قضايا الضريبة

1- لا يجوز إعادة البحث في سبب التمييز الذي بت فيه قرار النقض السابق وعليه وحيث أن طلب رد الخبير أثير في التمييز الأول الذي نظرته محكمة التمييز بتشكيل الهيئة العادية وقد عالجت المحكمة هذا الطلب وردته لعدم مراعاة المميز أحكام المواد 136-140 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولأن الخبير لا يرتد بدون طلب لرده فلا يجوز إعادة بحثه مرة أخرى.

2- إن عدم ختم الدفاتر التجارية ليس له تأثير على الحسابات الواردة فيها طالما أن هذه الحسابات اصولية وصحيحة وتستند إلى قواعد محاسبية بقيود معززة حسبما أوردته الخبرة، وأن المشرع حينما نص في المادة (18) من قانون التجارة على ترقيم الدفاتر التجارية وتوقيعها من مراقب السجل التجاري لم يرتب على مخالفة ذلك أي أثر قانوني سالب للقوة الثبوتية لهذه الدفاتر وأصوليتها طالما أن القيود فيها صحيحة ومعززة”.

3- إن إغفال الحكم الفصل في أحد المطالب يوجب النقض عملاً بالمادة 198/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه وحيث أن المميز أثار في مرافعته أمام محكمة استئناف قضايا الضريبة دفعاً مفاده أن اجتهاد الخبير بتنزيل فوائد القروض مع البنوك من الأرباح غير مقبول لعدم وجود ما يثبت أنها أنفقت في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة التي تم محاسبة المستأنفين عليها عملاً بالمادة 9 من قانون ضريبة الدخل والتي أجازت تنزيل النفقة إذا كانت قد أنفقت في سبيل الدخل الخاضع للضريبة إلا أن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل أغفلت الفصل في هذا الدفع كما تمسك به المميز في تمييزه الثاني الذي نظرته الهيئة العامة لمحكمة التمييز إلا أن الهيئة العامة لم تبحث هذا السبب وذكرت في قرارها أن نقض الحكم يتيح للمقدر إثارة ما جاء في أسباب طعنه مجدداً امام محكمة الاستئناف وحيث أن المميز كرر أقواله ومرافعاته السابقة بعد النقض الثاني إلا أن المحكمة أغفلت الفصل في هذا الدفع مما يستوجب نقض القرار المميز وإعادة الأوراق لمصدرها للفصل في موضوع هذا الدفع.

اترك رد