لا يترتب على العقد الباطل أي أثر قانوني ولا ترد عليه الإجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

1- تنص المادة 176/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه (يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتفصل محكمة الإستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك وعليه وحيث أن المميز تقدم بتمييزه دون أن يحصل على إذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وفقا للمادة المذكورة أعلاه مما اقتضى رد التمييز شكلا.
2- لا يترتب على العقد الباطل أي أثر قانوني ولا ترد عليه الإجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقا للمادة 168 من القانون المدني ويتوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقا للمادتين 248 و 249 من القانون المدني وحيث أن المدعي قبض قيمة الأرض مبلغ مائتي ألف دينار من المدعى عليه وما عليها من بناء موضوع الوكالة والذي يقر فيها المدعي بأنه قبض كامل الثمن وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقرر إعادة كلا المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لأنه يترتب على انحلال العقد بسبب البطلان أن يرد كل من المتعاقدين ما استولى عليه عملا بالمادة 249 من القانون المدني دون الحاجة إلى دعوى مستقلة أو متقابلة .

اترك رد