مشتركون في الضمان الاجتماعي

1- إن أحكام المادة (182) من قانون أصول المحاكمات المدنية وإن أوجبت على محكمة الاستئناف رؤية الدعوى مرافعة إذا كانت قيمتها تزيد على ثلاثين ألف ديناروطلب أحد الخصوم وفي الدعاوى البدائية ولذلك فإنها ليست ملزمة بنظر الدعوى مرافعة إذا كان الحكم المستأنف صادراً في دعوى صلحية وإنما يبقى لها الخيار في أن تنظرها مرافعة إذا ارتأت ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم خلافاً لما ذهب إليه قرار النقض السابق إلا أن الفقرة الرابعة من المادة (182) المذكورة ألزمت محكمة الاستئناف بنظر الدعوى مرافعة إذا أعيدت إليها منقوضة من محكمة التمييز، وحيث أن الدعوى كانت قد أعيدت منقوضة فكان يتوجب رؤيتها مرافعة لهذا السبب.

2- الإشعار الموجه لضريبة الدخل المتضمن مقدار الراتب الأساسي الذي تتقاضاه المميز ضدها ينطوي على إقرار بمقدار الراتب وهو ملزم للمميزة ورب العمل لغايات احتساب حقوق المدعية العمالية إضافة إلى جواز إثبات الحقوق العمالية بكافة طرق الإثبات وعليه فإن الاستناد إلى صورة مصدقة عن الإشعار يتفق والقانون.

3- يستفاد من أحكام المادة (137/ج) من قانون العمل إن النزاع على الحقوق العمالية والمطالبة بها معفى من الرسوم القانونية، وحيث أن الطعن على الحكم بداعي عدم دفع المدعية الرسوم القانوينة قد اكتسب الدرجة القطعية عندما ردت محكمة الاستئناف هذا السبب ولم يثر المميز هذا الدفع من أسباب التميزين السابقين المقدمين منه فيتعين الالتفات عن هذا السبب.

4- لا يخالف القانون منح مكافأة إضافية من المدعى عليها المميزة للمستخدمين لديها زيادة عما يمنحه قانون العمل ذلك أن كافة المستخدمين لدى المميزة مشتركون في الضمان الاجتماعي بما فيهم المدعية ومع ذلك تقرر لهم مكافأة نهاية الخدمة حسب لائحة الموظفين المعمول بها منذ عام 1959 وقد جعلت المادة (39) من هذا النظام المكافأة راتب شهر عن كل سنة وحيث أن المميزة لم تطعن بقرار محكمة الاستئناف الذي رد هذا الدفع من التمييزين السابقين المقدمين من المدعى عليها المميزة وبذلك فإن الحكم برد هذا الدفع أصبح قطعياً ولا يجوز للمدعى عليها إثارته مجدداً.

5- الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بالحقوق العمالية المطالب بها وحتى السداد التام يجعل الحكم البدائي من هذه الناحية قطعياً لعدم إثارة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف.

اترك رد