نقصان مساحة البناء الذي يمكن إقامته على باقي الجزء غير المستملك لا يعتبر ضرراً على المالك

1- إذا لم تعالج محكمة الاستئناف الاقتطاعات السابقة الجارية على قطعة الأرض ولم تعتبرها استملاكاً سابقاً لغايات احتساب الربع القانوني ولم توضح سبب عدم أخذها بهذه الاستملاكات مما يعيب قرارها ويستوجب نقضه.
2- اشترطت المادة (11/1) من قانون الاستملاك أن يتم دفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الرض كالأبنية والأشجار وأن اغفال ما كان على الأرض المستملكة من أسوار وأشجار يستوجب نقض الحكم.
3- إذا حكمت محكمة الإستئناف للمدعي بنصف قيمة التعويض عن المساحة المستملكة بداعي ان المدعي بتاريخ الاستملاك كان يملك نصف العقار واشترى حصة شريكه في الأرض المستملكة دون أن تبين ما إذا كان ما اشتراه كان مخصوماً منه المساحة المستملكة ام لان كما أنها قدرت قيمة الأضرار بتاريخ الاستملاك مع أن الضرر يقدر بتاريخ وقوعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
4- أوضحت المادة (13/جـ) من قانون الاستملاك أن التصديق النهائي للمخططات يعتبر بمثابة النشر لاعلان الاستملاك وحيث أن الموافقة على المخطط التعديلي ووضعه موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين فإن اعتبار هذا التاريخ هو تاريخ تقدير التعويض عن المياحة المستملكة يتفق وأحكام القانون.
5- يستفاد من أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (11) لسنة 1987 وتعديلاته أنها هي المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب الأرض حقه في التعويض عن الأضرار التي يحدثها المستهلك خارج حدود المساحة المستملكه قبل الاستملاك أو بعده، وحيث أن المقصود بالأعمال التي يقوم بها المستملك هي الأعمال المادية التي يقوم بها خارج حدود المساحة المستملكة قبل الاستملاك أو بعده، وحيث أن المقصود بالأعمال التي يقوم بها المستملك هي الأعمال المادية التي يقوم بها خارج حدود المساحة المستملكة لأن حكمة المشرع من ذلك ضمان أي ضرر ينجم عن هذه الأعمال ولا يعتبر من ذلك نقصان مساحة الأرض نتيجة الإستملاك كما لا يعتبر ذلك ضرراً وقع على المالك بالمفهوم الوارد في المادة (10/هـ) المذكورة وبالتالي فإن نقصان مساحة البناء الذي يمكن إقامته على باقي الجزء غير المستملك لا يعتبر ضرراً على المالك.

اترك رد