نقطة قانونية مستحدثة

نقطة قانونية مستحدثة

يستفاد من أحكام المواد (3، 4، 8، 10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمواد 191، 197، 204، 213، 214، 215، 216، 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في الأحكام التي تقبل الطعن بالتمييز والأحكام القابلة للطعن بإعادة المحاكمة، والأحكام الباحثة بعدم جواز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن، غلا بإعادة النظر في قرارهاإذا تبين لها أنها قد ردت الطعن لسبب شكلي يتعلق بميعاد الطعن ومدة تقديمه.

  • إن وظيفة محكمة التمييز بصفتها الحقوقية تنحصر مبدئياً في نظر الطعون الموجهة للأحكام أو القرارات المميزة الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية، والتي تزيد قيمة المدعى به على خمسة آلاف دينار والأحكام الأخرى، إذا كان الخلاف فيها يدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو ينطوي على أهمية ع امة وإذن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك وتدقيق المسائل القانونية المعروضة عليها، ومراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تتعرض للوقائع التي يعود أمر النظر فيها لقضاة الموضوع بل تكتفي مبدئياً برد الطعن أو قبوله، أو نقض الحكم دون تناول موضوع النزاع إلا إذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه ورأت الحكم في الموضوع، إذا كانت الدعوى صالحة للحكم وفقاً لما تقضي به المادة 197/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته مما ينبغي عليه أنه لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية فيما تصدره محكمة التمييز من الأحكام وإن كان لها إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها ردت الطعن لسبب شكلي يتعلق بميعاد ومدى الطعن، كما يتضح من المادة 204/2/197/4 من القانون المذكور وأن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز لا تقبل الطعن بإعادة المحاكمة بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في المواد 213/222 من قانون أصول المحاكمات المدنية، مما يغدو معه هذا الطلب حقيقياً بالرد شكلاً.
    تكرار هذا المبدأ في القضية رقم 2907/2002 الصادر عن الهيئة العاخمة بتاريخ 13/5/2003.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected