إلا إذا تضمنت الورقة التجارية بياناً على سبب المديونية

1- أجازت المادة (109/هـ) من قانون أصول المحاكمات المدنية للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة الحكم ببطلان أوراق تبليغ الدعوى كما أن الفقرة (1) من المادة (110) من قانون أصول المحاكمات تنص على أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام يجب إبداؤه سقط الحق فيها. كما نصت الفقرة (2) من المادة المذكورة صراحة على أن إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه يسقط الحق في التمسك في البطلان شأنه شأن الحضور وحيث أن الدعوى قبل التعرض لموضوع الدعوى وقبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب دفاع في الدعوى حيث حضر وكيل المدعى عليه في الجلسة وطلب إمهاله للاطلاع على اللائحة ومرفقاتها وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعى عليه وقدم للمحكمة لائحة جوابية ومذكرة خطية تتضمن دفوع واعتراضات المدعى عليه على بينات المدعي وليس من بين الدفوع التي أوردها في مذكرة دفاعه الدفع ببطلان تبليغ لائحة الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ فيكون حقه في التمسك بالبطلان قد سقط وزال بموجب أحكام المادتين المشار إليهما.
2- من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الشيك أداة وفاء وأنه صدر لصالح المستفيد وفاء لمديونية سابقة بين الساحب والمستفيد وأن الشيك يعتبر أداتة وفاء ما دام أن العلاقة السابقة بين الطرفين لم تظهر في ورقة الشيك، وحيث أن المادة 217 من قانون التجارة قد أجازت للدائن بالرغم من انقضاء مدة التقادم على الورقة التجارية إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي بطلب الحق الذي من أجله أعطيت هذه الورقة، وتقبل الورقة في معرض البينة. وحيث أن الاجتهاد قد استقر على أنه يجب على الدائن الذي يطالب بأصل الحق أن لا يكتفي بالورقة التجارية كبينة بل عليه إثبات أصل الحق بمحله وسببه الذي جعل المدين – المدعى عليه – مديناً للمستفيد إلا إذا تضمنت الورقة التجارية بياناً على سبب المديونية. وحيث أن ورقة الشيك التي قدمها المدعي إثباتاً لدعواه لم تتضمن سبب المديونية كما لم يقدم أية بينة لإثبات أصل الحق مما يجعل دعواه مستوجبة للرد.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا