1. أوجبت المادة العاشرة من قانون ضريبة الدخل بحال تعرض المكلف بخسارة لا يمكن تقاصها من باقي مصادر دخله أن يدور رصيد الخسارة للسنة التالية فالى التي تليها بعد السنة التي وقعت بها الخسارة.
  2. حددت المادة (17/ب) من قانون ضريبة الدخل النسب التي تستوفيها الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة للشركات المالية وشركات التأمين من دخلها الصافي السنوي المعلن في الحسابات قبل إجراء اي توزيعات منه مع عدم الإخلال بأحكام المادة العاشرة من القانون المذكور مما ينبني على ذلك ان حكم هذه الفقرة لا يطبق إلا على الدخل الصافي بعد حسم الخسائر المدورة لأعمال الحكمة التي قصدها المشرع في المادة العاشرة من القانون المذكور.
  3. أن ضريبة التوزيع الواردة في المادة (17) مكرر والتي كانت مطبقة على السنة المالية 1999 فإنها تقتطع من الأرباح الموزعة فعليا بنسبة (10%) من الأرباح وأن ضريبة التوزيع هذه تدور وجودا وعدما من الأرباح الموزعة، فإذا كان هناك تعديلات على الارباح فإن حساب ضريبة التوزيع تحسب على ما إستقر عليه الربح الصافي الذي حققته الشركة حكما وبقوة القانون.
  4. على المقدر قبل أن يفرض الضريبة أن يفعل حكم المادة العاشرة من قانون الضريبة وان تخصم الخسائر المدورة من هذا المبلغ كما أن ضريبة التوزيع تقتطع من الأرباح الموزعة فعليا لأنها تدور وجودا وعدما مع الأرباح الموزعة ولا تفرض إلا عند تحقق الربح.