التعويض عن الاستملاك

النصوص القانونية التي تتعلق بالاستملاك

نصوص قانون الملكية العقارية و فق أحدث التعديلات فيما يتعلق بالاستملاك :

الفصل التاسع- الاستملاك

المادة 178

لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً وفي مقابل تعويض عادل ووفق الإجراءات المبينة في هذا الفصل.

 

المادة 179

يعد محققاً للنفع العام لأغراض الاستملاك المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو إدارته أو تسهيل أدائه لوظائفه وأي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً.

 

المادة 180

أ. على المستملك القيام بإجراء الشراء المباشر للعقار الذي ينوي استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع، وله مبادلته مع عقار للمستملك، ما أمكنه ذلك، واذا تعذر ذلك أو كانت طبيعة المشروع تقتضي الاستملاك فيتم استملاك العقار دون القيام بالشراء المباشر أو بالمبادلة.
ب- تحدد أحكام الشراء المباشر للعقار أو مبادلته أو اكتساب حق عيني عقاري عليه من الجهات التي يجوز لها الاستملاك بمقتضى أحكام هذا الفصل، بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن هذا النظام، بوجه خاص، ما يلي:-
1- الحالات التي يجب فيها على الجهة الراغبة في الاستملاك السير في إجراءات الشراء المباشر أو المبادلة.
2. الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك مباشرة دون محاولة الشراء المباشر أو المبادلة.
3- الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك بعد تعذر الشراء المباشر أو المبادلة.
4. تعيين الجهة المشرفة على عملية الشراء المباشر أو المبادلة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
5. الإجراءات الواجب اتباعها عند الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو لاكتساب أي حقوق عينية عقارية.
6- الإجراءات الكفيلة بضمان عدالة الشراء أو المبادلة للجهة الراغبة في الاستملاك وفي حفظ حقوق الطرفين.
7- تعيين الجهة المختصة بإجازة الشراء المباشر أو المبادلة واعتماده.
8- بيان المعاملة التي يجري تسجيل العقار بمقتضاها لدى مديرية التسجيل.

 

المادة 181

على المستملك أن ينشر إعلان استملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً يعلن فيه رغبته في الاستملاك والتقدم الى المجلس بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب استملاك العقار الموصوف في الإعلان لمشروع يحقق النفع العام .

المادة 182

أ- على المستملك أن يتقدم إلى المجلس بطلب إصدار قرار باستملاك العقار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك ، على أن يرفق بطلبه خريطة للعقار المطلوب استملاكه، وتقرير كشف يتضمن وصفاً للعقار وتقديراً أولياً لمقدار التعويض عن الاستملاك على أن لا يقل عن القيمة المعتمدة استناداً لقانون رسوم تسجيل الأراضي، وما يثبت مقدرته على دفعه لمستحقيه.
ب- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون التقدم بالطلب، فيعد إعلان الاستملاك كأن لم يكن.

 

المادة 183

أ- للمجلس، إذا ثبت له أن تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وأن لدى المستملك القدرة على دفع مبلغ التعويض، أن يقرر حسب مقتضى الحال، استملاك العقار أو استملاك حق عيني عقاري لمدة محددة أو فرض حق ارتفاق أو قيد على ممارسة حق متفرع عن حق ملكية العقار، على أن يصدر المجلس قرار الاستملاك خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك.
ب- ينشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاك العقار من أجله مشروع للنفع العام.
ج- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون صدور قرار الاستملاك فيعتبر إعلان الاستملاك كأن لم يكن.

 

المادة 184

للمجلس بناء على طلب من المستملك اذا كان من الحكومة أو البلديات ولأسباب مبررة أن يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر للنفع العام غير المشروع الذي استملك العقار من أجله، على أن لا يؤثر ذلك على مقدار التعويض الذي يجب دفعه وعلى أي حق آخر من حقوق مالك العقار المستملك بما في ذلك حقه في التعويض عن المساحة المستملكة دون تعويض من عقاره.

 

المادة 185

بعد صدور قرار الاستملاك، على المستملك القيام بما يلي:-
أ- تقديم صورة عن قرار الاستملاك وخريطة له إلى مدير التسجيل، الذي عليه قيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للعقار المستملك، وأن يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه، باستثناء معاملات الانتقال والتخارج ، الا بموافقة المستملك، على أن لا تصدر هذه الموافقة الا بعد تعيين مقدار التعويض الواجب دفعه رضائيا أو قضائيا.
ب- تقديم كشف بأسماء واضعي اليد على العقار المستملك ومحال إقامتهم إلى مدير التسجيل، في حال كان العقار المستملك غير مسجل.
ج- إجراء كشف على العقار المستملك بوساطة لجنة يشكلها المستملك لإثبات واقع حال العقار المستملك تتولى الكشف على العقار المستملك لإثبات حاله وقت صدور قرار الاستملاك، وتقدير قيمة التعويض عن استملاكه وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعد التقرير الذي تنظمه اللجنة نتيجة الكشف بينة أولية على تلك الحال لأغراض تقدير قيمة التعويض عن الاستملاك على أن لا تقل عن القيمة المعتمدة استنادا لقانون رسوم تسجيل الأراضي.
د- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وتحدد مهامها، وطريقة اتخاذ قراراتها، ومواصفات التقرير الذي تضعه نتيجة الكشف على العقار المستملك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

 

المادة 186

أ- يعد مالكا للعقار المستملك من كان العقار مسجلا باسمه في السجل العقاري عند صدور قرار الاستملاك، وإذا كان العقار غير مسجل فيعد مالكاً له واضع اليد عليه عند صدور قرار الاستملاك، ولا يحول ذلك دون ادعاء أي شخص لدى المحكمة بأنه صاحب حق في التعويض عن العقار المستملك، وللمستملك وقف إجراءات التعويض الى حين البت في ملكية العقار.

ب- تفصل المحكمة في ملكية العقار المستملك إذا وقع نزاع بشأنها.

 

المادة 187

أ- في حال وجود أشخاص أصحاب حقوق انتفاع أو إجارة في العقار فعلى مالك العقار أن يخبر المستملك خطيا بأسمائهم وحقوقهم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق أن يقوم بذلك خلال المدة الواردة .
ب- يكون مالك العقار مسؤولا عن دفع التعويض الذي يستحقه أي من أصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار اذا لم يقم بإخبار المستملك بأسمائهم وحقوقهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة 188

أ- على المستملك أن ينشر إعلان تفاوض يتضمن موجزا لمضمون قرار الاستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا ، يدعو فيه مالك العقار المستملك لمراجعته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان للتفاوض معه بشأن مقدار التعويض الواجب دفعه له عن استملاك العقار.
ب- يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض، ويحرر الاتفاق الذي يتوصلان إليه خطياً، ويسري مفعول هذا الاتفاق من تاريخ تصديقه من الوزير إذا كان المستملك من الحكومة أو أي جهة أخرى ومن وزير الشؤون البلدية إذا كان المستملك إحدى البلديات ومن رئيس الوزراء إذا كان المستملك أمانة عمان الكبرى .
ج- يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود الاتفاق مع المستملك بشأن مقدار التعويض الذي يستحقه أي منهم عن استملاك العقار الذي يملكه بعد الحصول على إذن مسبق بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

 

المادة 189

أ- إذا تعذر الاتفاق على مقدار التعويض عن الاستملاك بين المستملك والمالك، لأي سبب كان، فيجوز لأي منهما اللجوء إلى المحكمة لتعيين مقدار ذلك التعويض.
ب- تعطى دعاوى التعويض عن الاستملاك صفة الاستعجال على أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة.

المادة 190

تراعى عند تقدير التعويض العادل عن القرار الصادر باستملاك العقار رضائيا أو قضائيا الأسس التالية:-
أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار، أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك وذلك وفقا لأسس تقدير قيم العقارات المعمول بها.
ب- تعد تعويضا عادلا عن استملاك العقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك، وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو قيمة البيوعات التي تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع التعامل في السجل العقاري.
ج- يعد تعويضا عادلا عن استملاك حق الارتفاق أو عن الضرر الذي يلحق بالمالك من جراء إنشاء حق ارتفاق على عقاره أو فرض قيد على ملكيته للعقار، مقدار النقص الحاصل في قيمة العقار بسبب استملاك حق الارتفاق أو إنشائه أو فرض القيد على ملكيته للعقار.
د. يعد تعويضاً عادلاً لمستأجر العقار المستملك أو لصاحب حق الانتفاع به ما لا يزيد على نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من مقدار التعويض المقرر لمالك العقار، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض تجارية أو صناعية، وبما لا يزيد على ما نسبته (8%) ثمانية بالمائة منه، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض أخرى، وذلك في حال زوال حق الإجارة أو الانتفاع كلياً باستملاك كامل العقار، و في حال زواله جزئياً تقتطع من هاتين النسبتين نسبة ما نقص من أي من هذين الحقين، على أن تراعى عند تعيين هذه النسب أي عوامل تؤثر في تحديدها بما في ذلك شروط عقد الإجارة أو الانتفاع وبدله ومدته وتاريخ انتهائه.

ه- لا يعتد عند تقدير التعويض عن الاستملاك بأي مما يلي:-
1- الإنشاءات والمباني والمغروسات والتحسينات والإضافات التي تحدث في العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك
2- أي عقود تبرم بشأن العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك، كالإجارة والاستثمار، بقصد زيادة التعويض عن الاستملاك.
3- الزيادة أو النقصان في قيمة العقار المستملك بسبب الاستملاك.

و- تحسم من التعويض المقدر قيمة ما يبدي المالك رغبته خطياً في أخذه من العقار المستملك مما هو ثابت فيه أو ملحق به، كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة أو مستحقة القلع، على أن يقوم المالك بنقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك له، تحت طائلة قيام المستملك بنقلها إلى المكان الذي يراه مناسباً على نفقة المالك ومسؤوليته.

ز- 1- يقدر التعويض عن أي أضرار تلحق بموجودات أي عقار واقع خارج نطاق المساحة المستملكة أو المطلوب استملاكها ناجمة عن الأعمال التي يقوم بها المستملك قبل صدور قرار الاستملاك أو بعده بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى تقرير معد من لجنة تقدير التعويض عن الأضرار التي يتم تشكيلها وتحديد صلاحياتها ومهامها وآلية عملها بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال.

2- اذا كان المستملك بلدية فيقدر التعويض المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة من وزير الشؤون البلدية بناء على تنسيب المجلس البلدي المستند الى تقرير لجنة يشكلها المجلس البلدي لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال.

المادة 191

أ- للمستملك، بعد تقدير التعويض عن الاستملاك بصورة نهائية رضائية كانت أم قضائية، أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن الاستملاك، كله أو جزء منه، بتفويضه عقارا من عقارات الخزينة القابلة للتفويض بمقتضى قانون إدارة أملاك الدولة دون منعه من التصرف فيه بعد تفويضه له، إذا كان المستملك الحكومة. أو بتسجيل عقار مملوك للمستملك باسمه معفى من الرسوم والضرائب، إذا كان المستملك غير الحكومة، شريطة موافقة المالك الخطية على ذلك، وعلى أن تعادل قيمة العقار المقدم للمالك قيمة العقار المستملك أو الجزء منه الذي سيتم تعويض المالك عينياً عنه.
ب- تحدد الإجراءات الواجب مراعاتها عند التعويض العيني عن الاستملاك سواء في حال كان المستملك الحكومة أم غيرها، وكيفية تقدير قيمة العقار المقدم تعويضا عينيا عن الاستملاك، ومعاملة التسجيل الواجب تنظيمها لتسجيل العقار باسم المالك، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 192

أ- يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها، وما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة الجزء المستملك منه لأغراض إنشاء إسكان حكومي على أن يخصص الجزء المستملك منه دون تعويض لإنشاء الطرق في هذا الإسكان.

ب- لا يجوز أن يزيد مجموع ما استملك دون تعويض من مساحة العقار، بقرار استملاك واحد أو أكثر لأي من الغايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على (4/1) ربع مساحة العقار المستملك.

ج- يعتد عند حساب (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض هذه المادة بمساحة العقار قبل أول استملاك دون تعويض أجري عليه، ولا يؤثر في ذلك انتقال ملكية العقار من مالكه إلى غيره أو تقسيم العقار إلى أكثر من قسم.
د- لا تؤثر في حساب المساحة المستملكة دون تعويض أي معاملات تقسيم أو تنظيم خاصة يجريها المالكون على عقاراتهم الواقعة ضمن منطقة المشروع بعد نشر إعلان الاستملاك ، سواء أكانت ضمن حدود مناطق البلديات أم خارجها.

 

المادة 193

على الرغم مما ورد في المادة (192) من هذا القانون يدفع التعويض كاملاً عند استملاك العقار لأغراض مشاريع إنشاء الطرق وتوسعتها والإسكانات الحكومية في أي من الحالات التالية:-

أ- عدم إنشاء طريق في الجزء المستملك دون تعويض عن كامل المساحة المستملكة من العقار لأغراض إنشاء إسكان حكومي، و يلزم المستملك في هذه الحالة بدفع التعويض عن ذلك الجزء في أي وقت بعد الانتهاء من إنشاء المشروع.
ب- وجود محدثات ملحقة أو ثابتة في الجزء المستملك دون تعويض من العقار، كالمنشآت والأبنية والغراس، سابقة على صدور قرار الاستملاك، حيث يدفع التعويض عن كامل المحدثات الموجودة فيه أيا كان الغرض من الاستملاك.
ج- شمول كامل مساحة العقار بالاستملاك.

د- بقاء فضلة من العقار المستملك غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها تشمل بالاستملاك.
ه- استملاك العقار لأغراض إنشاء طريق محدودة المنافذ ذات مداخل ومخارج محددة.

و- استملاك عقار موقوف.

 

المادة 194

يشمل الجزء المتبقي من العقار المستملك (الفضلة أو النتفة) حكماً بقرار الاستملاك، ويدفع عنه تعويض وفقا للقيمة المقدرة للتعويض عن استملاك العقار في حال تحقق الشروط التالية:

أ- أن يطلب المالك خطيا من المستملك شمول الفضلة أو النتفة بالاستملاك والتعويض عنها.

ب- أن تكون الفضلة أو النتفه غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها.

ج- أن لا يكون للمالك عقار آخر ملاصق للفضلة أو النتفة يمكن ضمهما معا في عقار واحد صالح للإعمار أو الانتفاع به وفقا لأحكام التنظيم لتلك المنطقة.

 

المادة 195

أ- يعد استملاكا بالمعنى المقصود في هذا الفصل، إنشاء أو توسعة أي طريق بمقتضى خريطة تنظيم أصلية أو تعديلية مكتسبة الدرجة القطعية وفقا لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. .

ب- ترسل نسخة من خريطة التنظيم إلى مدير التسجيل لقيد إشارة على صحائف السجل العقاري للعقارات المستملكة بمقتضى الخريطة وفقا لأحكام المادة (185) من هذا القانون.

 

المادة 196

تسري على الاستملاك بمقتضى خريطة التنظيم و إجراءاته وتقدير التعويض ودفعه أحكام هذا الفصل، ويعد تاريخ التصديق النهائي لخريطة التنظيم لهذا الغرض بمثابة نشر لكل من إعلان الاستملاك وقرار الاستملاك.

 

المادة 197

للمالك، في حال استملك جزء من عقاره وخلال المدة الواقعة بين قيد إشارة الاستملاك ودفع التعويض، أن يطلب إلى مدير التسجيل، إفراز الجزء المستملك من العقار عن الجزء غير المستملك منه، بمعاملة تجزئة معفاة من الرسوم والضرائب، على أن تقيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للجزء المستملك المفرز من العقار.

المادة 198

أ- يدفع التعويض عن الاستملاك بتسليمه للمالك لدى مديرية التسجيل وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.
ب- يعد تسليماً صحيحاً للتعويض عن الاستملاك إيداعه لحساب المالك لدى صندوق مديرية التسجيل، في حال تخلف المالك عن المطالبة به أو عن تسلمه لأي سبب كان، على أن يتم نشر إعلان إيداع التعويض عن الاستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا يدعو فيه المالك لتسلمه من مديرية التسجيل، وبهذا الإيداع تبرأ ذمة المستملك من التعويض عن الاستملاك ومن الفائدة عنه من تاريخ نشر ذلك الإعلان .
ج- لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت براءة ذمته من أي عوائد تنظيم أو ضرائب أو رسوم أو نفقات بلدية تحققت على العقار المستملك لتاريخ قرار الاستملاك، فإن تخلف المالك عن إثبات ذلك تحسم العوائد والضرائب والرسوم والنفقات المتحققة من التعويض بعد أن يتثبت المستملك من مقدارها خطياً من الجهات المختصة بها.
د- على مدير التسجيل إشعار الجهة المستملكة بتسلم العقار المستملك قبل تسليم التعويض للمالك .
ه- لا تستوفى أي رسوم أو ضرائب عن مبلغ التعويض عن الاستملاك الذي يدفع للمالك وفقاً لأحكام هذا القانون.
و- لا يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود ولا للنظار ولا لمتولي الأوقاف تسلم التعويض الذي يستحقه أي من هؤلاء عن استملاك العقار إلا بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

 

المادة 199

إذا لم يدفع التعويض عن الاستملاك، إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بتحديده أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يوجب القانون فيها هذا التصديق، فتستحق على مبلغ التعويض فائدة سنوية مقدارها (%5) خمسة بالمائة من مبلغ التعويض إلى وقت دفعه إلى المالك أو إيداعه لحسابه.

 

المادة 200

لا توقف الدعاوى العينية بشأن العقار المستملك، بما في ذلك دعاوى الفسخ والاسترداد، إجراءات استملاك العقار كما لا تؤثر في نتائجه، وينحصر حق المحكوم لهم في تلك الدعاوى تجاه المستملك في التعويض المقرر عن الاستملاك إن كان له مقتضى.

 

المادة 201

أ- لا يجوز حجز بدل التعويض عن استملاك عقار إلا وفقاً لأحكام القانون.
ب- يودع في صندوق مديرية التسجيل من مبلغ التعويض عن الاستملاك، في حال استملاك عقار محجوز أو مرهون رهناً تأمينياً، مبلغ يعادل قيمة الحجز أو الدين، ولا يدفع شيء من هذا المبلغ لأي شخص أو لأي جهة كانت إلا بقرار صادر عن مرجع قضائي أو إداري مختص.

 

المادة 202

أ- يسجل العقار المستملك باسم المستملك لدى مديرية التسجيل أو يرسم على الخرائط، حسب مقتضى الحال، بأمر من المدير بعد دفع التعويض عن الاستملاك وفائدته لمستحقه أو إيداعه لحسابه.
ب- يسجل العقار المستملك بطريق الحيازة الفورية باسم المستملك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يسجل العقار المستملك لأغراض إنشاء الطرق أو توسعتها باسم المستملك، على أن يتم رسم الطريق أو توسعتها على خرائط الدائرة.

 

المادة 203

أ- إذا ثبت للمدير وجود خطأ في حساب المساحة المستملكة في خريطة الاستملاك أو التنظيم، يصدر أمر تصحيح هذا الخطأ في حساب المساحة المستملكة ويبلغه للمستملك الذي عليه أن يقوم بنشره في حال تأثر حق المالك في التعويض عن الاستملاك بنتيجته زيادة أم نقصاناً .
ب- يلزم المستملك بأن يدفع للمالك ما نقص من التعويض الذي يستحقه عن المساحة المستملكة بمقتضى أمر تصحيح خطأ حساب المساحة المستملكة، وفقا للقيمة المقررة للتعويض عن الاستملاك، كما يلزم المالك برد ما قبضه زيادة على ما يستحقه من تعويض بمقتضى هذا الأمر، فإن امتنع عن رده تحصل الزيادة منه وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

 

المادة 204

أ- للمجلس، بطلب من المستملك، و إذا اقتنع بأن هناك أسبابا مبررة تدعوه لأن يضع يده على العقار فوراً، أن يصدر، مع قرار الاستملاك أو بعده، قرار الحيازة الفورية للعقار المستملك دون التقيد بالإجراءات الواردة في هذا الفصل باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد (181) و(182) و (183) من هذا القانون، ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
ب- على المستملك من غير الحكومة والبلديات أن يودع لدى صندوق مديرية التسجيل تعويض الاستملاك الذي تقدره لجنة إثبات حال العقار المستملك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الحيازة الفورية للعقار، فإن تخلف عن ذلك فيعد قرار الحيازة الفورية للعقار كأن لم يكن.

 

المادة 205

أ-لا يجوز التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من عقار أو جزء منها إذا كان المستملك قد وضع يده على العقار وتصرف فيه على نحو أثر فيه وغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا قبل المالك استرداده بحالته تلك وفقا للشروط التي يتفق عليها مع المستملك لهذا الغرض.

ب- للمجلس، بطلب من المستملك، أن يقرر التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من العقار أو عن جزء منها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسم الجهة المستملكة ، بحيث لا يبقى للمستملك، بعد صدور “قرار التخلي عن الاستملاك”، أي حق في المساحة المتخلى عنها من العقار.

ج- يعد تخلياً عن الاستملاك أي تعديل على خريطة التنظيم يخرج بمقتضاه العقار أو جزء منه، من المساحة المستملكة للطريق.

د. يلزم المالك برد ما قبضه من تعويض وفائدة عن استملاك العقار المتخلى عن استملاكه، فإن امتنع عن رده فيتم تحصيله وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ه- لمالك العقار مطالبة المستملك بالتعويض عن الضرر الذي لحق به والمصروفات التي تكبدها من جراء استملاك العقار والتخلي عنه.

و- تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار إليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة.

 

المادة 206

يحظر على المستملك من غير الحكومة والبلديات في جميع الحالات التصرف بنقل ملكية العقار المستملك خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسمه.

 

المادة 207

أ. للمالك أن يطلب إلى المحكمة استرداد العقار المستملك في حال تخلف المستملك عن مباشرة إنشاء مشروعه الذي استملك العقار لأجله خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقار، إذا كان المستملك الحكومة أو البلديات، وخلال (3) ثلاث سنوات، إذا كان من غيرهما، ولم تكن للمستملك مبررات مقبولة لتأخره في مباشرة إنشاء المشروع.

ب- للمحكمة أن تقرر بطلب من المالك ووفقاً لما تقدره، تعويضاً عن الضرر الذي لحق به من جراء الاستملاك، والمصاريف التي تكبدها بسببه، وأجر مثل العقار المستملك عن المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل العقار باسم المستملك و تاريخ الحكم للمالك باسترداد العقار.
ج-على المالك، إذا حكم له باسترداد العقار، أن يرد إلى المستملك التعويض والفائدة اللتين قبضهما منه عن استملاك العقار.
د- تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة .

 

المادة 208

يتولى المدير، نيابة عن المستملك من غير البلديات، مباشرة إجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا الفصل وممارسة الصلاحيات الممنوحة له بمقتضاه، وتكون ملزمة للمستملك كما لو أنه قام بها بنفسه.

 

المادة 209

أ- تصرف للقضاة ولممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة وللموظفين مكافآت عن الكشوف الحسية التي يشاركون في إجرائها على العقارات المستملكة خارج أوقات الدوام الرسمي.
ب- تحدد أحكام صرف مكافآت الكشوف على العقارات المستملكة بما في ذلك تحديد مقاديرها، وشروطها، والجهة الملزمة بدفعها، وكيفية استيفائها منها ودفعها لمستحقيها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 210

أ- تفرض بقرار من المجلس البلدي ضريبة تحسين على المالك اذا ارتفعت قيمة العقارات الواقعة ضمن مناطق تنظيم المجالس البلدية لخروجها بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي تقع عليه أو بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي تقع عليه.
ب- تخضع لضريبة التحسين الزيادة التي تطرأ على قيمة العقار من جراء تنفيذ المشروع من تاريخ قرار الاستملاك إلى تاريخ وضع الطريق قيد الاستعمال.
ج- تحدد آلية حساب النسب وأسس تقدير الزيادة على قيمة العقار التي تفرض على أساسها ضريبة التحسين وفقاً لأحكام المادتين (211) و (212) من هذا القانون على أن لا تزيد النسب على (25%) خمس وعشرين بالمائة من الزيادة على قيمة العقار.

 

المادة 211

يشترط لفرض ضريبة التحسين تحقق ما يلي:-

أ- أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وبلغ قراره بفرضها للمالكين بنشر إعلان فرض ضريبة التحسين خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ الطريق، التي زادت قيمة العقار بسبب
تنفيذها.
ب- أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن العقارات التي استملكت لأغراض مشروع إنشاء الطريق كلها أو بعضها.
ج- أن يجري التقاص بين التعويض المقرر لمالك العقار، في حال كان عقاره مشمولاً بالاستملاك، وضريبة التحسين المفروضة عليه.
د- أن لا يزيد مجموع ما يفرض لضريبة التحسين على مجموع التعويضات المقرر دفعها لمالكي العقارات المستملكة.
ه- أن لا تفرض ضريبة التحسين على من استملك (4/1) ربع مساحة عقاره دون تعويض. أما إذا كان الجزء المستملك منه أقل من (4/1) ربع مساحة العقار فلا يجوز أن تزيد ضريبة التحسين المستوفاة منه على الفرق بين قيمة (4/1) ربع مساحة العقار وقيمة الجزء المستملك.

 

المادة 212

أ- تستوفى ضريبة التحسين من مالكي العقارات على (4) أربعة أقساط متساوية خلال (4) أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس البلدي بفرضها.

ب- تفصل المحكمة في أي خلافات تقع بشأن ضريبة التحسين.

 

المادة 213

أ- تنشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف على نفقة المستملك، قرارات المجلس التي يتخذها بشأن الاستملاك، وتبديل المشروع، والحيازة الفورية، والتخلي عن الاستملاك، وأي قرارات أخرى بشأن الاستملاك يقرر المجلس نشرها بهذه الطريقة .

ب- تنشر في الصحف، وعلى نفقة المستملك، الإعلانات الصادرة عن المستملك بالاستملاك، وبالتفاوض، وبإيداع التعويض عن الاستملاك، وبصدور أمر تصحيح خطأ في حساب المساحة المستملكة، وبفرض ضريبة التحسين، وأي إعلانات أخرى يقرر المستملك نشرها بشأن الاستملاك

أحكام قانونية و اجتهادات في الاستملاك

التعويض العادل عما تم استملاكه

بتاريخ 6/8/2002 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق اربد في القضية رقم 135/2002 تاريخ 18/7/2002 القاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عجلون في القضية رقم 264/2001 تاريخ 29/11/2001 من حيث مقدار التعويض وإلزام الخزينة بدفع مبلغ 24311.625 ديناراً للمدعي تعويضاً عادلاً له عما تم استملاكه من حصصه يضاف الى هذا المبلغ الفائدة القانونية بموجب أحكام المادة 14/أ المعدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 61 لسنة 2001 المعدل لقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 تحتسب بعد مرور شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية مع الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي عن مرحلتي التقاضي.

وعن السببين الأول والخامس من أسباب التمييز وحيث نجد من الرجوع للوكالة المقدمة الدعوى بالاستناد اليها أنها تنص على توكيل المدعي للمحامي أحمد حسن القضاه بإقامة الدعوى ضد الجهة المدعى عليها للمطالبة ببدل التعويض العادل عما استملك من قطعة الأرض رقم 319 حوض 7 الزيزفون / عنجره عجلون حكماً وقانوناً وما عليها من أشجار ومنشآت .

وحيث أن نطاق الدعوى يتحدد بلائحتها وضمن حدود الخصوص الموكل به وحيث أن الوكالة محدودة بالخصوص الموكل به الوكيل ولا يجوز له تجاوزه .

وحيث أن ما يبين من ملف الدعوى أن وكيل المدعي قد طالب بالتعويض عن الاستملاكات السابقة للاستملاك موضوع الدعوى الأمر الذي لا يملكه الوكيل على نحو ما بيناه آنفاً .

وحيث أن محكمة الاستئناف لم توجه عنايتها لمناقشة هذه المسألة وحكمت للمدعي بالتعويض عن تلك الاستملاكات مع أن الوكيل لا يملك حق المطالبة بها لخلو الوكالة من ذلك مما يجعل قرارها من هذه الجهة مخالفاً للقانون ومشوباً بفساد الاستدلال والتسبيب ويتعين نقضه لورود الطعن عليه .

لذا ودون حاجة لبحث باقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى على ضوء ما تقدم وإجراء المقتضى القانوني .

وان الفضلة ناشئة عن الاستملاك

1- اتباع محكمة الاستئناف لقرار النقض وسيرها على هديه بتحديد مساحة قطعة الارض المستملكة وان الفضلة ناشئة عن الاستملاك وانه يفوت بالنفع سندا لما جاء تقرير الخبراء اللاحق لحكم النقض يكون متفقا والقانون.

2- امر دعوة الخبراء للمناقشة من عدمه هو من امور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا معقب عليها في ذلك طالما ان التقرير قد توفرت فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية واقنعت به محكمة الاستئناف بكونها محكمة موضوع بموجب صلاحيتها التقديرية بوزن البيئة فلا تملك محكمة التمييز بهذه الحالة اعادة النظر فيها لكونها بيئة قانونية ولها اصلها الثابت بالاوراق وكانت النتيجة المستخلصة سائغة ومقبولة.

احكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك

1- الطعن باعتماد محكمة الاستئناف على كتاب رئيس البلدية (المتضمن ان الشوارع التي فتحت في الارض موضوع الدعوى احدثت بمموجب المخطط التنظيمي التعديلي والمصدق بموجب قرار مجلس التنظيم الاعلى) وعدم اخذها بالمشروحات المدونة على مخطط الموقع والترسيم ولم يورد المميز ما يثبت خلاف ذلك يستوجب الرد.

2- مراعاة الخبراء في تقديرهم موقع الارض وصلاحيتها وتنظيمها وشكلها ومدى استفادتها من الخدمات واحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وقد ورد التقرير واضحا لا غموض فيه من جهة ومن جهة ثانية فان تقرير الخبراء والفصل فيه يعود الى محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية لتقدير الخبرة.

قانون الاستملاك لا يسري بأثر رجعي

1- لا تعتبر دعوى المطالبة بقيمة الفضلة قضية مقضية ما دام ان المدعي لم يطالب بها في الدعوى التي اقامها للتعويض عما تم استملاكه.
2- لا تجيز احكام الضم والتوحيد للفضلة اذا كان من استملكت ارضه لا يملك قطعة خاصة به مجاورة للفضلة وان كان يملك على الشيوع قطعة ارض مجاورة.
3- لا يحكم بالفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2/أ) من قانون الاستملاك المعدل رقم 61 لسنة 2001 بالدعوى المقامة في ظل القانون السابق الذي لم ينص على الفائدة لان القاعدة في تنازع القوانين من حيث الزمان هي عدم رجعية القانون الجديد وعدم تطبيقه على الوقائع والدعوى المقامة قبل سريانه الا بنص صريح في القانون الجديد.

التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه

  1. لا تجيز المادة 19/د من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه في حالة قيام المستملك بوضع يده على هذا العقار والتصرف به بشكل يؤثر في وضعه ويغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا وافق المالك على استرداد عقاره المستملك كما أن الاجتهاد استقر على أن أحكام المادة المذكورة أعلاه تسري على جميع حالات الاستملاك الجارية بمقتضى أحكام قانون الاستملاك وعن حالات التخلي عن الاستملاك ومنها المادة 13 من نفس القانون لأن ما ورد فيها جاء مطلقا والمطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل على تقييده نصا أو دلالة وعليه وحيث أن محكمة الاستئناف ومن خلال تقرير الخبرة الذي اعتمدته باعتبار الخبرة من عداد البينات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز تبين لها أن قطعة الأرض محل الدعوى كان قد تم إدخالها ضمن تنظيم بلدية جابر ضمن مخطط تنظيم مصدق نهائي وأن أصحاب القطع بعد صدور هذا المخطط قاموا بإفرازها إلى عشر قطع وشوارع تنظيمية وتم تعبيد الشارع التنظيمي وتمديد أنابيب للمياه وكوابل في الأرض المستملكة وتم إفراز القطعة وتخصيصها لكل شريك واختص المدعي بقطعتين وبما أن توحيد هذه القطع متعذر لاختلاف الأشخاص ولا يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه بعد إلغاء الاستملاك فتكون قطعة الأرض بذلك قد تغيرت معالمها بصورة جوهرية يتعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وبما أن المالك المدعي لم يوافق على استرداد الأجزاء المستملكة بل لجأ إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض العادل فيكون القول بأن الجهة المستملكة قد تخلت عن الاستملاك الواقع على قطعة الأرض موضوع الدعوى وبالتالي لا تلزم بالتعويض عن مساحات الشوارع التي تم إلغاؤها هو قول غير وارد.
  2. إن تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووزنها للبينات والخبرة من ضمنها يخرج عن رقابة محكمة التمييز طالما لم يرد أي مطعن قانوني على الخبرة التي تمت ضمن إجراءات صحيحة وفقا لأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  3. لا يجوز إثارة أسباب جديدة أمام محكمة التمييز لم يكن المميز قد أتى على ذكرها في لائحة استئنافه وكانت من حق الخصوم وذلك وفقا للمادة 198 /6 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

مرور مدة معينة بعد الاستملاك رغم عدم دفع التعويض لا يعني التخلي عن الاستملاك

1- يجوز لامانة عمان الكبرى الطعن بقرار محكمة الاستئناف القاضي برد الدعوى عنها لان ممثل الامانة اقر بواقعة الاستملاك والقول بان هذا الطعن يسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه عملا بالمادة (169 /3) من قانون اصول المحاكمات المدنية يعني عدم وجود اي استملاك (والذي اقرت به الامانة) وبالتالي فمن حق المدعين المطالبة باسترداد ارضهم.
2- الاستملاك يتم بخطوات رسمها القانون وحسب كل قانون من قوانين الاستملاك التي تم اقرارها، اما التخلي عن الاستملاك فيتم وفق اسس يرسمها القانون وان مجرد القول ان الطلب من مدير التسجيل برفع اشارة الحجز او النية بالتخلي عن الاستملاك لا يعني ان هناك تخل فعلي او قانوني حيث لم تتبع الطرق المعينة للتخلي، كما ان مرور مدة معينة بعد الاستملاك رغم عدم دفع التعويض لا يعني التخلي عن الاستملاك حيث ان بامكان المالكين المطالبة بالتعويض.

مصدر الحق في التعويض عن الاضرار التي يحدثها المستملك هو قانون الاستملاك

1- يستفاد من احكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، ان احكام هذه الفقرة الزمت المستملك بضمان الاضرار الناجمة عن الاعمال التي قام بها قبل الاستملاك او بعده او اللاحقة باي عقار او بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة.

2- يستفاد من احكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 ان المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب الارض حقه في التعويض عن الاضرار التي يحدثها المستملك هو قانون الاستملاك بغض النظر عن اي تشريع اخر يحرم المالك من هذه المطالبة.

3- ان المقصود بالاعمال التي يقوم بها المستملك المنصوص عليها في المادة 10/هـ من قانون الاستملاك هي الاعمال المادية او التصرفات ولو لم تنتج عن اعمال مادية قام بها المستملك ذلك لان حكمة المشرع من هذه المادة تتمثل في رغبة المشرع في ضمان اي ضرر ينجم عن الاستملاك سواء اكان هذا الضرر ناجما عن اعمال مادية او عن تصرفات يقوم بها المستملك في ملكه بدليل ان المشرع استعمل عبارة ضمان الاضرار الناجمة عن الاعمال التي قام بها المستملك واشترط المشرع للحكم بالتعويض ما يلي :
1- ان يثبت ان ضررا لحق بباقي الاجزاء من الارض خارج الاستملاك
2- ان تكون هذه الاضرار ناجمة عن اعمال المستملك اي ضرورة توافر رابطة السببية بين الاعمال الناجمة عن الاستملاك وبين الضرر.
وحيث ان مناط اثبات الضرر تحدده الخبرة الفنية لان الخبرة من وسائل الاثبات التي نص عليها بالمادة 2/6 من قانون البينات، وحيث ان من متطلبات الخبرة ان يتفهم الخبراء المهمة الموكولة اليهم وهي بيان ما اذا كان قد نتج عن قيام المدعى عليها باستملاك جزء من ارض المدعين اي ضرر وبيان مساحة الاجزاء المتضررة ان وجدت وتقدير قيمة هذا الضرر المتمثل بنقصان قيمة هذه الاجزاء.

مقدار التعويض عن الاستملاك لقطعة أرض

يستفاد من أحكام المادة الخامسة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وأحكام المادة الثالثة من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 أن ملكية العقار المستملك لا تنتقل بالاستملاك إلا بعد التعويض العادل إما اتفاقاص أو قضاءاً، وعليه وحيث أن التعويض عن الاستملاك لم يتم القضاء فيه وبمقداره لا اتفاقاً ولا قضاءاً وحيث ان مرور الزمن على الحق لا ينشأ إلا بعد تمام واستحقاق وتحديد هذا الحق فتكون بالتالي دعوى المالك التي يقيمها بمواجهة الجهة المستملكة للمطالبة بالتعويض عما استملك من أرضه لا تخضع لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 449 من القانون المدني ما دام أن مقدار التعويض لم يتم تحديده وما دام أن الأرض ما زالت مسجلة باسم المالك استناداً إلى أن ملكية هذه الأرض المستملكة لا تنتقل إلا بدفع التعويض عنها.

المساحة الزائدة عن الاستملاك

المحامي العام المدني مسؤول بالتعويض عن المساحة المستملكة لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان فقط وليس مسؤولاً عن المساحة المستملكة من بلدية الزرقاء وعليه فكان على محكمة الاستئناف التثبت من أن بلدية الزرقاء قد تخلت عن الاستملاك أم لا، فإن كانت قد تخلت عن الاستملاك فلا يكون هناك سوى الاستملاك الخاص بوزارة الأشغال العامة وبالتالي فإذا وجدت محكمة الاستئناف أن المساحة الزائدة عن الاستملاك صالحة للانتفاع حكمت بالتعويض على المحامي العام المدني بالمساحة المستملكة محسوماً منها الربع القانوني أما إذا وجدت أن المساحة الزائدة عن الاستملاك تشكل فضلة يفوت منها النفع اعتبرت كامل مساحة الأرض مستملكة وإلزام المحامي العام المدني بالتعويض عن كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى.

أما إذا لم تتخل بلدية الزرقاء عن استملاكها فتكون وزارة الاشغال مسؤولة بالتعويض عن المساحة التي استملكتها محسوماً منها الربع القانوني إذا لم ينتج عن الاستملاكين فضلة، أما إذا نتج عن الاستملاكين فضلة فتكون كامل مساحة الأرض مستملكة حكماً وتكون وزارة الأشغال مسؤولة بالتعويض عن كامل مساحة الاستملاك الجاري لصالحها مضافاً إليها ما يصيبها من مساحة الفضلة التي تعتبر مستملكة حكماً بحيث توزع مساحة الفضلة عن الاستملاكين كل بنسبة المساحة التي استملكها .

المشتري يعتبر خلفا للبائع

بتاريخ 20/8/2002 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق اربد في القضيه رقم 323/2002 فصل 30/6/2002 والقاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عجلون رقم 175/2001 فصل 11/12/2001 والزام المدعى عليها بدفع مبلغ 3948 ديناراً و500 فلساً للمدعي يضاف لهذا المبلغ فائده سنويه تحسب على اساس السعر السائد على أخر اصدار لأذونات الخزينه اذ لم يتم دفع هذا المبلغ خلال شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجه القطعيه.

عن اسباب التمييز
عن السبب الاول : ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف لعدم رد الدعوى لعدم الخصومه كون المميز ضده بتاريخ نشر اعلان الاستملاك لم يكن مالكاً للحصص التي اشتراها من مالكها السابق عبد الرزاق محمد خليل.

وفي الرد على ذلك نجد ان الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار المشتري خلفاً للبائع وتنتقل اليه حقوق البائع في الارض اذا كانت الارض انتقلت اليه بكامل مساحتها بعد الاستملاك وقبل اقامة الدعوى لتقدير التعويض اما اذا انتقلت اليه الارض مفرزة أو بعد التعديل الجاري بعد الاستملاك فأنه لا يعتبر خلفاً للبائع ولا يملك الحق في المطالبه بالتعويض عما كان قد استملك من القطعه الاصليه ( تمييز حقوق 514/92 تاريخ 20/5/1992مجلة النقابه لسنة 1993).

وحيث ان حصص البائع عبد الرزاق محمد خليل في قطعة الارض موضوع الدعوى قد انتقلت بكاملها الى شريكه المدعي ، قبل تنزيل المساحه المستملكه منها كما هو ثابت من كتاب مدير تسجيل اراضي عجلون المؤرخ في 29/3/2001.

فأن ما يترتب على ذلك ان من حق المدعي لمطالبه بالتعويض عما يصيب هذه الحصص من مساحة الاستملاك ، وبالتالي فأن الجهة المستملكه تنتصب خصماً للمدعي بهذه المطالبه ويضحي ما ورد بهذا السبب مستوجباً الرد.

عن السببين الثاني والثالث:-
ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اجراء كشف جديد او دعوة الخبراء للمناقشه وعدم مراعاتهم احكام المادة العاشره من قانون الاستملاك.

وفي الرد على ذلك نجد ان محكمة الاستئناف واثناء رؤية الدعوى الاستئنافيه ، قامت باجراء كشف جديد ، غير الذي قامت به محكمة البداية ، وبمعرفة خبراء جدد تم انتخابهم من قبلها بعد ان ترك لها ذلك.

وحيث ان تقرير الخبره الذي قدمه الخبراء جاء واضحاً ومفصلاً من حيث بيان طبيعة الارض وصفة تنظيمها ، والمساحة المستملكه اخذين بعين الاعتبار احكـام المادة العاشره من قانون الاستملاك حين تقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكه بتاريخ نشر اعلان الاستملاك.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت هذا التقرير بما لها من صلاحية تقديريه وفق احكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات والتي لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما وان ما توصلت اليه يستند الى بينات قانونيه لها اصلها الثابت في اوراق الدعوى.

وحيث ان المميز لم يبدِ أي مطعن يجرح التقرير الذي جاء موفياً بالغرض المستوفى منه ومتفقاً واحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنيه ، فإن ما يدعيه الطاعن بهذين السببين واجب الرد.

عدم دفع الأشغال المحكوم به خلال شهر

قدم هذا التمييز بتاريخ 11/7/2002 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف اربد بالقضيه الحقوقيه رقم 975/2001 تاريخ 3/7/2002 القاضي بفسخ الحكم المستأنف رقم 1181/2000 الصادر عن محكمة بداية حقوق اربد والزام المدعى عليها وزارة الاشغال العامه والاسكان بتأدية مبلغ 7365 ديناراً للمدعي يضاف لهذا المبلغ فائده سنويه تحسب على اخر اصدار لاذونات الخزينه اذا لم يتم دفع هذا المبلغ خلال اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجه القطعيه مع تضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي في مرحلتي المحاكمه ومبلغ 552 ديناراً بدل اتعاب محاماه عن هاتين المرحلتين.

وعن السبب الاول من اسباب التمييز والمنصب على تخطئة محكمة الإستئناف من حيث اعتمادها تقرير الخبره ، لأن القياسات التي اجراها الخبراء مخالفه للواقع وان المنزل المشار اليه يقع خارج الجزء المستملك .

ان الطعن على هذا الوجه لا يقوم على اساس سديد ذلك ان الخبراء بينوا ان البناء موضوع الدعوى يقع في الجهة الشماليه من قطعة الارض موضوع الدعوى وان اجزاء منه على شكل مثلث يقع ضمن الاستملاك الثاني وان البناء تعرض الى هبوط في الاساسات ادى الى هبوط البلاط وتصدع جدرانه بتشققات افقيه وعرضيه وقطريه واصبح متصدعاً ويجب التعويض عن البناء كاملاً.

وحيث ان محكمة الإستئناف قنعت بهذا التقرير واعتمدته فلا رقابه لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعيه ما دام ان تقرير الخبره قد جاء وافياً ومستكملاً لشرائطه القانونيه ولم تورد الجهة المميزه أي طعن قانوني يجرحه.

ولذا فإن هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الثاني ، فإن الادعاء بان تقديرات الخبراء مجحفه بحق الخزينه ومبالغ فيها هو ادعاء مجرد لم يقم عليه دليل . مما يقتضي الالتفات عن هذه الادعاء وبالنسبه لعدم مراعاة الخبراء لاحكام الماده العاشره من قانون الاستملاك فان المدعي لا يطالب بالتعويض عن استملاك وانما يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بمنزله من جراء الاستملاك عملاً بالماده 19/ج من قانون الاستملاك ولذا فان عدم مراعاة احكام الماده العاشره المذكوره عند تقدير الخبراء التعويض عن الضرر لا يؤثر على تقرير الخبره ، ولذا فان هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الثالث فانه لا يوجد نص قانوني يحتم على محكمة الموضوع باجابة الطلب بدعوة الخبراء للمناقشه في جميع الاحوال فهي صاحبة الصلاحيه في تقدير ضروره دعوة الخبراء للمناقشه من عدمه حسبما تراه في التقرير من امور تحتاج للمناقشه بمقتضى صلاحيتها المنصوص عليها في الماده (83) من قانون اصول المحاكمات المدنيه دون سلطان عليها من محكمة التمييز ، وبذلك فان هذا السبب واجب الرد.

عدم البطلان في حالة عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية وبجريدتين محليتين

بتاريخ 13/7/2003 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 118/2003 فصل 29/6/2003 المتضمن ما يلي:

عن أسباب التمييز جميعها نجد أن الفقرة الثالثة من المادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 66 تنص على ما يلي:

(يجوز للجنة التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية في أي وقت من الاوقات أن تقرر فرض عوائد تنظيم خاصة على اية منطقة تنظيم تابعة لها أو على أي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل هذا القرار على تحديد واضح للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم الخاصة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على اساس قيمة الارض المخمنة او على أي اساس آخر يبين في الامر).

كما تنص الفقرة الرابعة من ذات المادة على ما يلي:
(تمارس لجنة اللواء بالاضافة الى صلاحياتها ومهامها جميع صلاحيات اللجنة المحلية بشأن منطقة التنظيم الاقليمية والقرى والواقعة ضمن اللواء المؤلفة فيه لجنة اللواء المذكورة).

كما نجد بالرجوع الى البينات الخطية والشخصية المقدمة في الدعوى أن قطعة ارض المدعي رقم 2324 حوض 9 من اراضي ام السماق الجنوبي / وادي السير تقع على شارعين وان الامانة استملكت اراضي في هذا الحوض لغايات فتح وتعبيد وتوسيع الشوارع وانها فرضت على قطعة ارض المدعي عوائد تنظيم خاصة بموجب قرار اللجنة المحلية رقم 1099 تاريخ 19/8/1997 بلغت قيمتها (17160) ديناراً بواقع عشرة دنانير من قيمة المتر المربع الواحد من مساحة القطعة وان المدعي دفع هذا المبلغ بتاريخ 1/9/1997 بموجب وصل المقبوضات رقم 422474/أ.

يتضح مما تقدم أن قرار فرض عوائد التنظيم الخاصة على قطعة أرض المدعي قد صدر عن الجهه المختصة باصداره ووفقاً لاحكام المادة 52 وبفقرتيها 3 و 4 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته وقد دفع المدعي المبلغ المفروض عليه بعد صدور القرار باثني عشر يوماً الامر الذي جعل الامانة تستغني عن نشره.

ونضيف بأن علم المدعي بالقرار ودفعه المبلغ يغني عن النشر المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 52 لتحقق الغاية من النشر، اضافة الى ذلك فان القانون لم يرتب البطلان على عدم نشر القرار وفقاً للمادة المشار إليها وحيث أن الاجراء لا يكون باطلاً الا اذا نص القانون على بطلانه او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.

وحيث أن القانون لم ينص على البطلان في حالة عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية وبجريدتين محليتين كما لم يترتب على ذلك أي ضرر للمدعي اذا كان بامكانة أن يطعن فيه وفقاً لاحكام القانون الا انه وبدلاً من ذلك قبل به ودفع المبلغ مما لا يجوز له أن يطالب باسترداده وفقاً لاحكام المادة 238 من القانون المدني التي تنص على أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

كما لا يرد القول بان المميزة لم تعلن عن اوجه انفاق عوائد التنظيم الخاصة مسبقاً وقبل فرضها لان الفقرة 4 من المادة 52 سالفة الذكر نصت صراحة على ان عوائد التنظيم الخاصة تفرض لتغطية المصاريف التي انفقت والتي ستنفق في الاوجه العديده المذكورة في هذه المادة ومع ذلك فقد قدمت المميزة البينة على انها انفقت على الاستملاك وعلى فتح الشوارع وتعبيدها وانارتها وعمل الارضية في المنطقة التي تقع فيها قطعة أرض المميز ضده.

ومن حيث أن محكمة الدرجة الثانية التي فاتتها هاتيك القواعد الموضوعية والقانونية، قد جانبت محجة السداد وعرضت قضاءها للنقض لانطوائه على شائبة الخطأ في تطبيق القانون وتأويله لذلك نقرر نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن في وزن البينة وتقديرها هو طعن موضوعي

بتاريخ 21/4/2002 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة إستئناف حقوق عمان في القضية رقم 258/2002 تاريخ 18/2/2002 المتضمن رد الإستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 4719/2000 تاريخ 22/11/2001 القاضي بإلزام المستأنفة بمبلغ 148 ألف والرسوم والمصاريف والأتعاب وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف الإستئنافية .

وعن سببي التمييز الثاني والثالث :
وحاصلهما أن المدعية لم تقدم دليلاً على واقعة الإستملاك وأن التقدير يجب أن يتم وفق تاريخ الإستملاك وفي ذلك نجد أن الإعلان عن الرغبة في استملاك قطعة أرض المدعية تم في عددي جريدة الرأي رقم 8988 والأسواق رقم 537 بتاريخ 4/4/1995 وقرر مجلس الوزراء بتاريخ 6/5/1995 الموافقة على هذا الإستملاك بطريق الحيازة الفورية لغايات فتح الشوارع المنظمة كما في عدد الجريدة الرسمية رقم 4047 تاريخ 11/6/1995 ، وأفهمت محكمة الدرجة الأولى الخبير المنتخب بهذه الوقائع عندما أفهمته المتهمة الموكولة إليه والتي على أساسها قدم خبرته – محضر الجلسة ليوم 30/1/2001 يشير وبذلك فإن هذين السببين واجبا الرد .

وعن باقي أسباب التمييز الأول والرابع :
وخلاصتهما الطعن في خبرة الخبير ، فإننا نجد أن محكمة الموضوع إعتمدت تقرير الخبرة بعد إقتناع بسلامة الإجراءات التي تمت وبصحة النتيجة التي توصل إليها الخبير وهي نتيجة سائغة ومقبولة .

وحيث أن الطعن بصلاحية محكمة الموضوع في وزن البينة وتقديرها واعتمادها كأساس لإصدار حكمها هو طعن موضوعي لا قانوني الأمر الذي يجعلها في حلٍ من رقابة محكمتنا عليها ما دام أن البينة المقدمة هي بينة قانونية ولها أصلها الثابت في الأوراق وتوفرت لها جميع الشروط القانونية التي إشتملت عليها المادة 83 من الأصول المدنية مما يتعين معه رد هذين السببين .

كل قطعة تصبح مستقلة في حساب الربع القانوني

بتاريخ 15/9/2002 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان رقم 260/2002 تاريخ 9/9/2002 القاضي (فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في القضية رقم 48/2000 تاريخ 30/12/2001 والحكم بإلزام المستأنف المحامي العام المدني بالإضافة إلى وظيفته بتأدية مبلغ (37320.950) سبعة وثلاثين ألف وثلاثماية وعشرين ديناراً و 950 فلساً مع تضمينه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية إذا لم يدفع مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وذلك حسب سعر الفائدة السائد على آخر إصدار لأذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ وذلك بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تاريخ دفعه أو إيداعه مع تضمين المدعى عليه مبلغ 750 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.عن السبب الأول من أسباب التمييز والمنصب على تخطئة محكمة الاستئناف من حيث عدم رد الدعوى لمرور الزمن لكون الاستملاك الأول تم عام 1963 وتم الاستملاك الثاني عام 1981 نجد أن المادة (454) من القانون المدني تنص على ان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء.

وحيث أن المادة (3) من قانون الاستملاك تنص على أنه لا يستملك أي عقار إلاّ لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل.

وحيث أن التعويض العادل الواجب دفعه لمالك العقار المستملك يتم تحديد مقداره إما بالاتفاق بين المستملك والمالك، وبعد تصديقه من قبل وزير المالية إن كان المستملك إحدى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات الرسمية العامة ووزير البلديات والبيئة إن كان المستملك أحد البلديات أوعن طريق الفصل قضاءاً في مقداره عملاً بالمادتين 6/أ و 9/ب من قانون الاستملاك.

وحيث أن مقدار التعويض العادل الواجب دفعه للمالك لم يتم تحديده اتفاقاً أو قضاءاً، ولذا فإن التعويض العادل لا يعتبر مستحق الأداء ما دام أن مقداره لم يتم تحديده.

وحيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بتقدير قيمة التعويض العادل عن العقار المستملك والحكم بالقيمة التي تقدرها المحكمة بعد ذلك .

ولذا فإن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن لا تبدأ مهما طال الزمن إلا من اليوم التالي الذي يتم فيه تحديد مقدار التعويض، وبالتالي فإن هذه الدعوى مسموعة، وهذا السبب لا يرد على القرار المميز ويتعين رده.

وعن السبب الثاني والذي يقوم على تخطئة محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف من حيث كيفية احتساب الربع القانوني.

لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الربع القانوني من الأرض المستملكة يقتطع على أساس مساحة القطعة الأصلية قبل تنزيل المساحات المستملكة وليس على أساس مساحة الأرض بعد تنزيل المساحات المستملكة سابقاً.

وحيث أن محكمة الاستئناف احتسبت الربع القانوني على ضوء ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز، فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون وهذا السبب لا يرد عليه ويتوجب رده.

وعن السبب الثالث: والذي يقوم على إسناد الخطأ لمحكمة الاستئناف اعتمادها على تقرير الخبرة لمخالفته للأصول ولأحكام المادة (10) من قانون الاستملاك0

إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة لتقدير التعويض العادل عن المساحة المستملكة والزائدة عن الربع القانوني وقد ترك الطرفان أمر انتخاب الخبراء للمحكمة، وقد قام الخبراء بإجراء الخبرة تحت إشراف المحكمة في كشف حسي جرى فيه تطبيق المخططات على واقع الأرض وقد راعى الخبراء في تقديرهم طبيعة الأرض ونوعها وموقعها وشكلها واستفادتها من الخدمات العامة ومراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك.

وحيث أن محكمة الاستئناف قد قنعت بتقرير الخبرة فلا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ما دام أن التقرير قد جاء وافياً ومستكملاً لشرائطه القانونية، ولم يرد في أسباب التمييز طعن قانوني يؤثر في صحته.

ولذا فإن هذا السبب مستوجب للرد.

وعن السبب الرابع : نجد أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة يتحملها المستملك على اعتبار أن مالك الأرض هو الرابح للدعوى في مرحلتي التقاضي لأنه قد حكم له بالتعويض عن أرضه المستملكة.

وحيث أن محكمة الاستئناف وحكمت للمالك بالرسوم والمصاريف ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي، فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون ، ولذا فإن هذا السبب واجب الرد.

فضلة يفوت النفع منها

بعد التدقيق والمداولة نجد أنّ وقائع هذه الدعوى تتلخص في أنّ المدعي ————–  أقام لدى محكمة بداية حقوق إربد الدعوى رقم 320/2003 في مواجهة المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان للمطالبة بالتعويض العادل عن كامل مساحة قطعة الأرض رقم 156 من الحوض رقم (8) المدرسة الشمالي من أراضي مخربه الطيبة البالغة مساحتها 236 متراً مربعاً والواقعة ضمن حدود بلدية معاذ بن جبل الخلف القانوني لبلدية المنشية وذلك على سند من القول أنه يملك هذه القطعة من الأرض وهي من نوع الملك وتنظيم (تجاري طولي سكن د) وأن المدعى عليها استملكت منها ما مساحته (143.6) متراً مربعاً لغايات طريق إربد / الشونة الشمالية الجديد وأن ما تبقى من هذه القطعة بعد الاستملاك فضلة يفوت النفع منها فتكون مستملكة بحكم القانون وأنه أقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن كامل مساحة هذه القطعة من الأرض وما عليها من أشجار وإنشاءات.

بتاريخ 10/7/2003 أصدرت محكمة البداية حكمها في هذه الدعوى والذي قضى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 4956 ديناراً للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 248 ديناراً أتعاب محاماة وفائدة بسعر الفائدة السائد على آخر إصدار لأذونات الخزينة وبتاريخ الدفع وحسبما ورد بأحكام المادة 14 من قانون الاستملاك بصيغتها المعدلة.

لم يرتض كل من المدعي وممثل المدعى عليها بهذا الحكم وطعن كل منهما فيه استئنافاً وبعد أنّ نظرت محكمة استئناف إربد الطعنين أصدرت قرارها رقم 1522/2003 تاريخ 20/10/2003 والذي قضى برد استئناف المدعى عليها موضوعاً وقبول استئناف المدعي وفسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (5192) ديناراً مع تضمينها الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ 389 ديناراً أتعاب محاماة عن المرحلتين وفائدة بواقع سعر الفائدة السائد على آخر إصدار لأذونات الخزينة بتاريخ الدفع.

لم يرتض مساعد النائب العام في إربد المنتدب من المحامي العام المدني بهذا الحكم وطعن فيه تمييزاً .

وعن أسباب التمييز والتي يخطئ فيها المميز محكمة الاستئناف لأنها اعتمدت تقرير الخبرة الذي لم يراعِ فيه الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك كما يخطئها على عدم دعوتها الخبراء للمناقشة وفي ذلك نجد أنّ محكمة الاستئناف عند إجراء الخبرة أفهمت الخبراء نص المادة العاشرة من قانون الاستملاك وطلبت إليهم مراعاتها كما هو وارد على الصفحة 5 من محضر المحاكمة وقد بين الخبراء عند تقديرهم للتعويض انهم راعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك المذكورة كما هو وارد على الصفحة 6 من محضر المحاكمة ودعوة الخبراء للمناقشة أو عدم دعوتهم وكذلك اعتماد تقرير الخبرة هي مسائل موضوعية تقديرية تدخل في اختصاص محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع دون رقابة عليها من محكمتنا في ذلك طالما أنه لم يرد على تقرير الخبرة مطعن قانوني يوجب استبعاده وبذلك تكون أسباب التمييز غير واردة على القرار المميز ويتوجب ردها.

اذا تم استملاك ارض لاغراض النفع العام ، ونتيجة لتغير الظروف اصبح الاستمرار في استغلالها للغاية التي استملكت من اجلها لا يتفق مع متطلبات النفع العام

بناء على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسته التي عقدها بتاريخ 2003/1/21 ، اجتمع المجلس العالي في مبنى مجلس الاعيان ، لتفسير احكام الدستور وبيان ما يلي :
( اذا تم استملاك ارض لاغراض النفع العام ، ونتيجة لتغير الظروف اصبح الاستمرار في استغلالها للغاية التي استملكت من اجلها لا يتفق مع متطلبات النفع العام ، فهل يحق لمجلس الوزراء بموجب مفهوم عبارة ( المنفعة العامة ) الواردة في المادة (11) من الدستور التصرف بالارض المستملكة بالشكل الذي يراه مناسبا تحقيقا للنفع العام ؟ ) .

وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم د 1 / / 1697 تاريخ 2 ذو الحجة عام 1423 هـ. الموافق 2003/2/4 ، وتدقيق نص المادة (11) من الدستور والمداولة ، نجد ما يلي :
تنص المادة (11) من الدستور على ما يلي :
( لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون )
ان هذه المادة تجيز استملاك ملك أي شخص بالشروط التالية :
أ . ان تكون الغاية من الاستملاك تحقيق المنفعة العامة .
ب. ان يصدر قرار الاستملاك ويتم تقدير التعويض العادل حسب احكام القانون .
ج. ان يدفع للمالك التعويض العادل .

يتضح مما تقدم ان المادة (11) من الدستور تشترط ان تتم عملية الاستملاك للمنفعة العامة فقط ومقابل تعويض عادل ، ولكنها لا تضع أي قيد على مجلس الوزراء يمنعه من التصرف بالارض المستملكة والتي اصبحت من املاك الدولة اذا وجد ان مقتضيات المصلحة العامة تتطلب ذلك .
وبناء عليه ، نستخلص انه بعد دفع التعويض العادل للمالك بالطريقة التي يحددها القانون ، وتنفيذ قرار الاستملاك باستعمال الارض المستملكة في أي وجه من وجوه المنفعة العامة ، تنقطع علاقة المالك بالارض التي استملكت منه ، ويكون لمجلس الوزراء الحق بالتصرف بتلك الارض بالشكل الذي يراه مناسبا لتحقيق المنفعة العامة .
هذا ما نقرره بالاجماع بشان التفسير المطلوب .

توافر رابطة السببية بين الأعمال الناجمة عن أعمال الاستملاك وبين الضرر

اشترط المشرع في المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 للحكم بالتعويض نتيجة للأعمال التي قام بها المستملك لتنفيذ الاستملاك سواء قبل الاستملاك أو بعده ما يلي:

1- أن يثبت أن ضرراً قد لحق بباقي الأجزاء من الأرض خارج المساحة المستملكة.
2- أن تكون هذه الأضرار ناجمة عن أعمال المستملك أي أن تتوافر رابطة السببية بين الأعمال الناجمة عن أعمال الاستملاك وبين الضرر. لذا يتوجب أن تفهم المحكمة الخبراء المهمة الموكلة إليهم وهو بيان ما إذا كان قد نتج عن قيام المدعى عليه باستملاك جزء من أرض المدعين أي ضرر وبيان مساحة الأجزاء المتضررة إن وجدت وتقدير قيمة هذا الضرر المتمثل بنقصان قيمة هذه الأجزاء وحيث أن محكمة الاستئناف وإن قررت اتباع النقض إلا أنها في واقع الحال لم تمتثل لقرار النقض ولم تقم بإجراء خبرة جديدة وفق المعطيات الواردة في قرار النقض فإن قرارها المطعون فيه يكون حقيقا بالنقض.

احتساب كامل التعويض بضرب سعر المتر المربع الواحد في مساحة الأرض

بتاريخ 7/4/2003 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 1986/2002 تاريخ 31/3/2003 القاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق السلط في القضية رقم 17/2002 تاريخ 18/7/2002 فيما يتعلق بإلزام المستأنف (المدعى عليها) وزارة الأشغال العامة والإسكان يمثلها عطوفة المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته بتأدية مبلغ (18 ألف و 360 ديناراً ) وبذات الوقت إلزامها بتأدية مبلغ تسعة عشر ألفاً وتسع مائة وأربع وأربعون ديناراً وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ سبعمائة وخمسين ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

وعن سببي التمييز اللذين يدوران حول تخطئة محكمة الإستئناف بالاعتماد في قرارها المميز على تقرير الخبرة المخالف لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك والواقع فيه خطأ حسابي ، وفي ذلك نجد أن تقرير الخبرة الجاري بمعرفة محكمة الإستئناف قد جرى من قبل خمسة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة بمثل المهمة التي أوكلت اليهم ، وأنه قد جرى تفهيمهم تلك المهمة بشكل أصولي وبما ينسجم مع أحكام القانون سيما أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك ، وأن الخبراء قد وصفوا قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً شاملاً وراعوا في تقديرهم أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وأن تقديرهم قد جاء واضحاً لا غموض فيه فيكون لا تثريب على القرار المميز إذ ارتكز إليه في تقدير المتر المربع لانسجامه مع الأصول والقانون وأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

إلا أننا نجد أنه حين احتساب كامل التعويض بضرب سعر المتر المربع الواحد في مساحة الأرض كان حاصل الضرب هو 19440 وليس بمبلغ 19940 ديناراً كما ذهبت لذلك محكمة الإستئناف بقررها المميز ، وحيث أن القضية جاهزة للفصل تقرر نقض القرار المميز من حيث مقدار المبلغ المحكوم به فقط وتأييده فيما عدا ذلك والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 19440 ديناراً والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية وإعادة الأوراق لمصدرها .

الحكم بالفائدة في قضايا الاستملاك

الحكم بالفائدة في قضايا الاستملاك

وفي هذه القضية المحامي العام المدني قدم تمميز على القضية على نقطة خلو وكالة المحامي من وجود جملة المطالبة بالفائدة القانونية .

وعن أسباب التمييز وعن الأول منها ويخطئ فيه المميز محكمة الاستئناف لأنها حكمت للمدعي بالتعويض عن السلاسل والسلك الشائك وأنه كان ينبغي على المميز ضده أنّ يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية وفي ذلك نجد النص الوارد في المادة 168/3 المذكور ليس فيه ما يمنع صاحب المصلحة من الطعن استئنافاً في الحكم الصادر في مواجهته للحصول على حكم ببعض النواقص التي لم يحكم بها القرار البدائي فذلك يتفق وأحكام المادة 188/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبذلك يكون هذا السبب غير وارد على القرار المميز ويتوجب رده.

وعن السبب الثاني والذي يخطئ محكمة الاستئناف لأنها فصلت بالاستئناف الأصلي المقدم من المميز ضده برسوم ناقصة وفي ذلك نجد أنّ المادة 22/أ من نظام رسوم المحاكم رقم (55) لسنة 1997 قد نصت على ما يلي 🙁 يستوفى الرسم عند الاستئناف في الدعوى الحقوقية وفقاً للقواعد التي استوفى الرسوم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية) ونجد أنّ المستأنف قد قدر دعواه الاستئنافية بمبلغ 3100 دينار وتبعاً لذلك دفع رسماً عنها مبلغ 62 دينارا ً إضافة إلى مبلغ 6 دنانير و 200 فلس رسماً إضافياً ونجد أنّ الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف بينت أنّ قيمة الأشجار والسلاسل والتي يطالب المستأنف من محكمة الاستئناف الحكم له بقيمتها هي مبلغ 4332 ديناراً وقد طالب بها في مرافعته وكان على محكمة الاستئناف على ضوء ذلك أنّ تكلفه بدفع فرق الرسم والرسم الإضافي على مبلغ 1232 ديناراً وحيث أنها لم تفعل فتكون خالفت أحكام القانون من هذه الجهة وأصدرت قرارها سابقاً لأوانه وبذلك يكون هذا السبب وارداً على قرارها مما يوجب نقضه.

وعن السبب الثالث وفيه يخطئ المميز محكمة الاستئناف لحكمها للمميز ضده بالفائدة القانونية رغم أنّ وكالة وكيله لا تخوله حق المطالبة بها وفي ذلك نجد أنّ محكمة البداية ضمنت قرارها عدم الحكم للمدعي بالفائدة كون الوكالة لا تتضمن توكيله المطالبة بالفائدة وقد طعن المدعي في ذلك أمام محكمة الاستئناف إذ أورد الطعن في هذا الأمر سبباً رابعاً من أسباب استئنافه الأصلي إلاّ أنّ محكمة الاستئناف لم تتطرق لما ورد في هذا السبب ولم تعالج ما ورد فيه ومع ذلك ضمنت فقرتها الحكمية العبارة التالية :- ((الحكم بالفائدة القانونية حسب الأصول على مبالغ التعويض المحكوم بها وفقاً للمادة 14 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987)) وبذلك يكون هذا الجزء من قرارها جاء يعوزه التعليل ومشوب بالغموض إذ أنّ من واجب المحكمة أنّ تبين هي ما هو المقصود بعبارة حسب الأصول التي أوردتها وان تبين نتيجة تطبيق أحكام المادة 14 من قانون الاستملاك التي أشارت إليها بأن توضح ما هي نسبة الفائدة التي حكمت بها ومدة سريانها إن كان تطبيق أحكام القانون يوجب الحكم بالفائدة وحيث أنها لم تفعل فيكون هذا السبب وارداً على قرارها مما يوجب نقضه.

وعن السبب الرابع والذي ينصب على الطعن بالخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف واستندت إليها في حكمها المميز لان الخبراء الذين أجروها لم يستأنسوا بتقرير لجنة المنشئ وفي ذلك نجد أنّ الخبراء الذين أجروا الخبرة المذكورة بينواً في الصفحة الثانية من تقريرهم أنّ التعويضات التي قدروها للأشجار والسلاسل الحجرية والسلك الشائك قدروها على أساس عددها ووصفها الوارد في جدول التعويضات المنظم من قبل وزارة الأشغال العامة وهو مرفق في ملف الدعوى في حافظة بينات المدعي ومن الرجوع إليه تبين أنّ عدد الأشجار الواردة فيه ووصفها وطول السلاسل الحجرية وطول الأسلاك الشائكة تنطبق تمام الانطباق على ما ورد في تقرير الخبرة فيكون ما ورد في هذا السبب مخالفاً للواقع وغير وارد على القرار المميز ويتوجب رده.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعلى ضوء ردنا على السببين الثاني والثالث آنفا نقرر نقض القرار المميز في حدود ما ورد في إجابتنا على هذين السببين ورد باقي أسباب التمييز وتأييد القرار المميز فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

لدى إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف قررت إتباع النقض وكلفت وكيل المدعي بدفع فرق الرسم تمشياً مع قرار النقض حيث أبرز الوصول رقم 908931 تاريخ 8/3/2004 إشعاراً بذلك .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكماً برقم 124/2004 تاريخ 22/3/2004 قضت فيه بقولها وبالنسبة للشق المتعلق بتصديق الحكم الاستئنافي من قبل محكمة التمييز والمتعلق بمجموع المبلغ المحكوم به فقد أصبح هذا الشق قطعياً ولا مجال للتعرض له مجدداً .

وبالنسبة لنقطة النقض المتعلقة بشق الفائدة – والقول هنا لمحكمة الاستئناف [رغم أن الوكالة المعطاه من المدعي —– إلى المحامي محمد ———– تخلو من المطالبة بالفائدة إلاّ أن الحكم بالفائدة هو وفقاً للمادة 14/ب من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 87 وعليه فإننا نقرر الحكم بالفائدة المقررة بواقع 9% بعد ثلاثين يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية ] .

لم يرضَ مساعد المحامي العام المدني بهذا القرار فطعن به تمييزاً للسبب الوحيد المبسوط باللائحة المقدمة منه بتاريخ 21/4/2004 .

وفي الرد على سبب التمييز الوحيد وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالحكم للمدعي (المميز ضده) بالفائدة القانونية وفقاً لنص المادة 14/ب من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 87 وذلك لأن وكالة وكيل المدعي (المميز ضده) بالخصومة لا تخوله المطالبة بها لأنها خلت من النص على ذلك صراحة .

وفي ذلك نجد أنه ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 1625/99 تاريخ 5/8/1999 فقد جرى قضاء محكمتنا على وجوب الحكم للمدعي في دعوى الاستملاك بالفائدة القانونية بواقع 9% على المبالغ المحكوم له بها بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية طبقاً للمادة 14/ب من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 87 وذلك على الرغم من خلو الوكالة المعطاه من المدعي إلى المحامي الوكيل الذي أقام الدعوى بموجبها من نص للمطالبة بهذه الفائدة كونها مقررة لصالح المالك بمقتضى القانون وأن ليس من داع للنص عليها في الوكالة وأن المحاكم تحكم بها بمجرد الحكم للمدعي بالمبالغ التي يستحقها كتعويض عادل عن المساحات المستملكة من أرضه .

نشر اعلان الرغبة في الإستملاك

1- ان تاريخ نشر اعلان الرغبة في الإستملاك في صحيفتين يوميتين هو التاريخ المعتبر في تقدير التعويض العادل عن العقار المستملك في ضوء ما نصت عليه المادتان (4/أ) و (10/ب/1) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته .
2- اعتماد محكمة الموضوع في تقدير التعويض العادل عن المساحة المستملكة في صحيفتين يوميتين يكون مخالف للقانون، مما يتعين الاستيضاح من الخبراء فيما اذا كان تقدير التعويض يختلف بأختلاف التاريخين مما يوجب نقض القرارالمطعون فيه من هذه الناحية.
3- استقر الاجتهاد على تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن نصب شركة الكهرباء وتمديدها لمنشآتها في الأملاك الخاصة في الدعاوي المقامة قبل نفاذ احكام قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 يكون بتاريخ إقامة الدعوى.
4- استقر الاجتهاد على ان تاريخ وقوع الضرر نتيجة أعمال المنشىء الناشئة عن الاستملاك هو الأساس المعتبر في تقدير التعويض عن ذلك الضرر.


” قرار صادر عن الهيئة العامة.

الاستملاك يتم بخطوات رسمها قانون الاستملاك

الحكم
بتاريخ 9/4/2006 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 32/2005 فصل 14/3/2006، القاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 3075/99 فصل 18/10/2000 وتعديل الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعين كل حسب حصصه في قطع الأراضي مبلغ التعويض المقدر من الخبراء والبالغ (44946) دينار والفائدة القانونية عن المدة الواقعة في ظل قانون الاستملاك الساري واللاحق لقانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 وتضمينها الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ (750) دينار أتعاب محاماة.
وعن السبب الأول، والذي ينعى فيه المميز على القرار المميز عدم الأخذ بالاعتبار وجود قرار قطعي بوجود واقعة الاستملاك.
فإنه وبالرجوع إلى لائحة دعوى المدعين والبينات المقدمة وإجابة وكيل المدعى عليه على اللائحة فق ثبت وجود استملاك بموجب مخطط الاستملاك المؤرخ في 21/12/1871 ومنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/1/1972 لقطع الأراضي ذوات الأرقام 175، 176، 177، 178، 179 والتي من ضمنها أراضي المدعين.
وعليه فإن هذا السبب من حيث النتيجة وعلى ضوء ما تم توضيحه يرد على القرار المميز.
وعن السببين الثاني والثالث، والذي ينعى فيهما المميز على القرار القول أن المدعى عليها (المميزة) تخلت عن الاستملاك.
فإن الاستملاك يتم بخطوات رسمها القانون وحسب كل قانون من قوانين الاستملاك التي تم إقرارها أما التخلي عن الاستملاك فيتم وفق أسس يرسمها القانون وأن مجرد القول بالطلب من مدير التسجيل برفع اشارة الحجز أو النية بالتخلي عن الاستملاك لا يعني أن هناك تخل فعلي أو قانوني حيث لم تتبع الطرق المعينة للتخلي.
كما أن مرور مدة معينة بعد الاستملاك رغم عدم دفع التعويض لا يعني التخلي عن الاستملاك حيث أن بإمكان المالكين المطالبة بالتعويض وأن التأخير في المطالبة لا يعني التخلي مما يعني رد هذين السببين.
وعن السبب الرابع، والذي ينعى فيه المميز على القرار تجاوز المحكمة اختصاصها بالقول بزوال الاستملاك بزوال قرار إدراي.
فإنه وبالإضافة للرد على السببين السابقين فإن قول محكمة الاستئناف بعدم وجود استملاك يتناقض مع الواقع بوجود الإعلان على الاستملاك بموجب مخطط الاستملاك المؤرخ في 21/12/1971 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/2/1972 وصدور قرار مجلس الوزراء تاريخ 18/3/1972 وصدور الإرادة بالموافقة على الاستملاك وهو الاستملاك الواجب التعويض عنه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى غير ذلك فإنه هذا السبب يرد على القرار المستأنف.
وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه المميز على القرار أن المحكمة نصبت نفسها خصماً في الدعوى.
فإنه ورغم أن هذا السبب جاء بصفة العموم إلى حد ما فإن الرد على الأسباب يعتبر رداً على هذا السبب .
لهذا واستناداً إلى ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للسير على ضوء ما ورد بقرارنا.
وأن يكون تقدير التعويض حسب مخطط الاستملاك رقم 2026/15 تاريخ 21/12/1971 والموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 807 تاريخ 18/3/1972 والموافق عليه بالإرادة الملكية ومن ثم إجراء المقتضى القانوني.
اتبعت محكمة الاستئناف حقوق عمان قرار النقض وأجرت خبرة جديدة وبتاريخ 14/3/2006 وفي القضية رقم 32/2005 قررت فسخ الحكم البدائي المستأنف، والحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (44946) ديناراًً للمدعين كل حسب حصصه مع الفائدة القانونية عن المدة الواقعة في ظل قانون الاستملاك الساري واللاحق لقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 وتضمينها الرسوم والمصاريف والنسبية ومبلغ 750 دينار أتعاب محاماة.
وعن سببي التمييز.
وبالنسبة للسبب الأول:
فقد أجرت محكمة الاستئناف خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء لتقدير التعويض العادل الذي يستحقه المميز ضدهم بتاريخ 18/3/1972 ومن الرجوع لتقرير الخبرة يتبين ا، الخيرة جاءت موافقة للواقع والأصول والقانون، وتمشياً مع قرار النقض ولم يرد عليها ما يجرحها أو ينال منها.
أما مسألة اعتمادها في القرار المميز فإن ذلك من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب.

العقار المستملك

1) لمالك العقار المستملك المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدها بسببه في حالة تخلي المنشيء عن الاستملاك وذلك عملا بأحكام المادة (19/ج) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987.
2) لا تطبق القواعد العامة الباحثة في الفعل الضار في القانون المدني على قضايا الاستملاك وإنما تطبق الأحكام الواردة في قانون الاستملاك لان القانون الخاص هو الواجب التطبيق .
3) إن قرار المحكمة الذي تناقضت أسبابه مع فقرته الحكمية يستوجب النقض ، وبالتالي فان قول المحكمة أن المدعي لم يتضرر من التخلي عن الاستملاك ثم حكمت له بالتعويض عن ذلك يستوجب النقض .

قرار صادر عن الهيئة العامة

تاريخ التصديق النهائي للمخططات يعتبر بمثابة النشر لاعلان الاستملاك.

قدم في هذه القضية تمييزان الأول مقدم بتاريخ 13/6/2005 والثاني مقدم بتاريخ 23/6/2005 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 351/2004 فصل 31/5/2005 القاضي بعدم اتباع حكم النقض الصادر عن محكمتنا رقم 4297/2003 فصل 20/5/2004 فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 5485/2000 فصل 15/4/2002 والحكم بالزام المدعى عليه المستأنف بأن يدفع للمدعي المستأنف عليه مبلغ وقدره (44786) ديناراً وتضمينه الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ (750) دينار اتعاب محاماة عن المرحلتين والفائدة القانونية بواقع 9% تستحق بعد مرور شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
1- وفي الرد على أسباب التمييز المقدم من المدعي:
وعن السبب الثاني والذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الإستئناف في معالجتها موضوع المساحة المستملكة وخالفت الحقائق الثابتة في الدعوى من بينات رسمية وقانونية ولم تعالج الاقتطاعات التي تمت على قطعة الأرض في السابق معالجة قانونية سليمة.
وفي الرد على ذلك : ومن الرجوع إلى كتاب مدير تسجيل غرب عمان رقم 1819 المستند رقم (6) يتضح لنا أن قطعة الأرض الأم كانت تحمل الرقم (40) وأن مساحتها تبلغ (3933)م2.
وحيث نجد أن الاقتطاع الأول من هذه القطعة كان لغاية الشوارع واقتطع منها ما مساحتة 352م2 ثابت ذلك بموجب أمر التعديل رقم 4170/618/96 وأصبحت مساحتها بعد الاقتطاع (3581)م2 وحيث تم نشر اعلان الاستملاك في العددين 1477 و1499 من الجريدة الرسمية لسنة 1960 لاستملاك ما مساحته 69 دونم و605 أمتار مربعة وفق المخطط المنظم لهذه الغاية لفتح طريق من مفرق طريق وادي السير إلى جبل عمان وتم نشر الإرادة الملكية السامية بعدد الجريدة الرسمية رقم 1511 تاريخ 25/أيلول /1960 لذلك فإننا نرى أن هذا الاقتطاع المجاني هو عبارة عن استملاك وفقاً لأحكام المواد 3 و5 و21 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 53 وتعديلاته.
وحيث جرى اقتطاع آخر هذه القطعة رقم (40) لغايات الشوارع بلغ مساحة الاقتطاع (1329)م2 وتم تنزيل هذه المساحة من قطعة الأرض بتاريخ 16/41983 على اعتبار أنها شوارع تنظيمية بموجب المخطط الهيكلي رقم (10000/8) وأصبحت مساحة القطعة (2252)م2 واصبح رقمها (530) بدلاً من (40).
وبتاريخ 28/11/1999 تم افراز شارع مساحته 382م2 وأصبحت مساحة القطعة (1870م2) وأصبحت تحمل الرقم (697) من ذات الحوض وهي مسجلة باسم المدعي لوحده من تاريخ 31/12/1998 وهذا ثابت بكتاب مدير تسجيل أراضي عمان رقم 8119 تاريخ 13/12/2004.
حيث أن محكمة الإستئناف لم تعتبر الاقتطاع الأول والثاني باعتبارها استملاكاً ولم توضح في جوابها عدم أخذها بهذه الاستملاكات لغايات احتساب الربع القانوني المجاني – لذات يكون هذا السبب وارداً على القرار المميز ويتعين نقضه.
وعن السبب الثالث والمنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بأنها اغفلت التعويض عن الأسواء والإنشاءات والأشجار التي وقعت في سعة الشارع.
وفي ذلك نجد أن المادة 11/1 من قانون الاستملاك قد اشترطت أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض كالأبنية والأشجار.
وبما أنه من الثابت أن الأرض كان عليها سور وأشجار وأن محكمة الإستئناف اغفلت التعويض عن الأسوار والأشجار لذا يكون هذا السبب وارداً عليه ويتعين نقضه.
وعن السبب الرابع والمنصب على تخطئة محكمة الإستئناف بعدم الحكم للمدعي بكامل التعويض عن الضرر بل اقتصر حكمها على النصف فقط بحجة ان النصف الآخر يعود للشريط الذي كان مالكاً بتاريخ الاستملاك عام 1994.
وفي الرد على ذلك نجد أنه بتاريخ 1994 كان المدعي يملك نصف العقار وأن العقار أصبح ملكاً للمدعي بموجب عقد البيع رقم 2367/98 تاريخ 31/12/1998 أي أنه بتاريخ الاستملاك كانت قطعة الأرض ملكاً مشتركاً .
إلا أن محكمة الاستئناف لم تبين بأن المدعي اشترى كامل حصة شريكه قبل تنزيل المساحة المستملكة الأخيرة (382)م2 منها أو أن ما اشتراه كان مخصوماً منها المساحة المستملكة الأخيرة كما أنها قدرت قيمة الضرر بتاريخ الاستملاك مع أن الضرر يقدر بتاريخ وقوعه لذك يكون هذا السبب وارداً على القرار المميز مما يتعين نقضه.
وعن السبب الأول والمنصب على تخطئة محكمة الاستئناف عندما اعتمدت تاريخ تقدير التعويض عن الاستملاك بتاريخ نشر قرار الموافقة على المخطط التنظيمي في الجريدة الرسمية.
وفي الرد على ذلك نجد أن المادة 13/ج من قانون الاستملاك أوضحت أن تاريخ التصديق النهائي للمخططات يعتبر بمثابة النشر لاعلان الاستملاك.
وحيث أن اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية في أمانة عمان الكبرى قررت بقرارها رقم 441 تاريخ 1/10/1994 الموافقة على المخطط التعديلي التنظيمي ووضعه موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين لذلك فإن اعتبار تاريخ 10/11/1994 هو تاريخ تقدير التعويض عن المساحة المستملكة يتفق وحكم القانون لذا يكون ما ورد بهذا السبب مستوجباً للرد.
2- وعن أسباب التمييز المقدم من مجلس أمانة عمان الكبرى:
عن السبب الأول والمنصب على تخطئة محكمة الإستئناف بالحكم للمدعي ببدل الأضرار بالاستناد إلى تقدير الخبرة الذي جاء مبنياً على الافتراض .
وفي الرد على ذلك نجد أن محكمتنا وبقرارها رقم 4297/2003 وعند اجابتها على السبب الرابع أوضحت لمحكمة الإستئناف بأن تقرير الخبرة كان مبنياً على الافتراض إلا أن محكمة الإستئناف قد اتبعت حكم النقض ولكنها أغفلت الرد على هذه النقطة ولم تعالجها معالجة قانونية كما طلبت إليها محكمة التمييز بقرار الهيئة العادية مما نرى معه أن هذا السبب يرد على القرار المميز ويتعين نقضه.
وعن السبب السادس المتعلق بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة أن البحث في هذا السبب سابق لأوانه على ضوء اجابتنا على أسباب التمييزين مما يتعين الالتفات عنه في هذه المرحلة.
وعن باقي أسباب التمييز والمنصبة بمجملها على تخطئة محكمة الإستئناف بالحكم للمدعي ببدل الضرر عن الأرض والبناء.
وفي الرد على ذلك نجد أن الاستملاك الأخير قد تم على قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ 10/11/1994 وأن المدعي أسس مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأرضه والبناء المقام عليها استناداً لأحكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 11 لسنة 1987 وتعديلاته .
وحيث يستفاد من أحكام المادة 10/هـ المشار إليها أنها المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب الأرض حقه في التعويض عن الأضرار التي يحدثها المستملك خارج المساحة المستملكة قبل الاستملاك أو بعده.
وحيث أن المقصود (بالأعمال ) التي يقوم بها المستملك هي الأعمال المادية التي يقوم بها المستملك خارج المساحة المستملكة لأن حكمة المشرع من ذلك ضمان أي ضرر ينجم عن الأعمال التي قام بها المستملك.
وحيث أن مناط اثبات الضرر تحدده الخبرة الفنية وحيث لم يرد بالخبرة الفنية بأن الضرر كان نتيجة الأعمال التي قام بها المستملك خارج المساحة المستملكة وأن نقصان مساحة الأرض نتيجة الاستملاك لا يمكن اعتباره ضرراً وقع على المالك بالمفهوم الوارد بالمادة (10/هـ) من قانون الاستملاك.
كما أن نقصان مساحة البناء الذي سينشأ على الأرض نتيجة الاستملاك لا يمكن اعتباره ضرراً لحق بالمالك وفق حكم المادة (10/هـ) من القانون المذكور وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت بقرارها لخلاف ما توصلنا إليه لذا يكون قرارها واقعاً في غير محله وحرياً بالنقض.
لهذا واستناداً لما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق نقرر نقض القرار المميز وإعادة القضية لمحكمة الإستئناف لتمثل لقرار النقض عملاً بأحكام المادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

التحقق مما إذا كان استملاك الشوارع التنظيمية قد تم بتاريخ واحد أم بتواريخ متعددة.

بتاريخ 28/4/2005 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 208/2003 تاريخ 31/3/2005 القاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 223/98 تاريخ 24/5/2000 والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها المستأنفة بدفع مبلغ (186850.860) ديناراً كتعويض عادل يدفع للمدعين المستأنف عليهم كل حسب حصته في سند التسجيل وتضمين الجهة المدعى عليها المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ سبعمائة وخمسون ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

عن أسباب التمييز:
عن السبب الأول الذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطاها لذكرها في مطلع قرارها بأن وكيل المستأنف هو المحامي محمد خير خمش وليس المحامي إبراهيم البخيت نجد بأن هذا السبب لا يصلح أن يكون سبباً للطعن في القرار المطعون فيه لأن ذكر اسم المحامي محمد خير خمش وكيلاً عن المستأنف هو من قبيل الأخطاء المادية التي تتولى محكمة الاستئناف تصحيحها عملاً بالمادة 168/1 من الأصول المدنية مما يتعين الالتفات عن هذا السبب .
وعن الأسباب الثالث والرابع والشطر الأول من السبب الخامس والثامن التي تنعى على محكمة الاستئناف خطأها للالتفات عن طلب المميز المتضمن بأن المميز ضدهم باعوا قطعة الأرض موضوع الدعوى نجد بأن هذه الأسباب لا ترد على القرار المطعون فيه وذلك لأن محكمة الاستئناف ردت على هذا الطلب واعتبرت بأن المميز ملزم بتعويض المميز ضدهم عما تم استملاكه من قطعة أرضهم لأن عملية البيع تمت بعد الاستملاك والإفراز أي أنهم قاموا ببيع صافي ملكهم مما لا يحرمهم من المطالبة بالتعويض عما تم استملاكه وبدورها نوكدها على صحة ما توصلت إليه مما يستوجب رد هذه الأسباب.
وعن السببين الثاني والعاشر، من أن استملاك الشوارع التنظيمية يتم على مراحل ثلاث كما يتضح من:
1- كتاب وزير المالية / الأراضي والمساحة رقم 17/1107/22921 تاريخ 16/10/1989.
2- كتاب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة رقم 12/98/22927 تاريخ 5/12/1999.
3- كتاب وزير الشؤون البلدية والقروية رقم م/74/9/6730 تاريخ 31/3/2001 والمخطط والقرارات المرفقة به.
وكان الاستملاك الجاري بتاريخ 29/5/1995 آخر تلك المراحل ، إلا أن محكمة الاستئناف أعتمدت تاريخ الاستملاك الأخير في حساب التعويض العادل.
وبالرجوع للمستندات سالفة الذكر يتبين أنها تشير إلى أن استملاك الشوارع التنظيمية لم يتم على مرحلة واحدة وأن محكمة الاستئناف لم تتحقق من هذه المسألة وصولاً لتقدير التعويض العادل وفق أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وما إذا كان المميز ضدهم يستحقون التعويض عما استملك من القطعة المذكورة قبل تاريخ شرائهم لما اشتروه منها بتاريخ 21/8/1995، مما يوجب نقض القرار المميز لورود هذين السببين عليه.
وبالنسبة للشطر الثاني من السبب الخامس من أن المميز ضدهم وكما يتضح من عقود البيع المبرزة لم يشتروا كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى.
فمن الرجوع إلى:
1- عقود البيع الأربعة ذوات الأرقام من 1293/95-1296/1995 الصادر عن دائرة تسجيل أراضي ناعور بتاريخ 21/8/1995 تبين أن المساحة التي اشتراها المميز ضدهم من قطعة الأرض رقم (5) من حوض خربة سكا رقم (5) تبلغ 39 دونماً و 40 متراً مربعاً خلافاً لما جاء في لائحة دعوى المدعين من أنهم اشتروا كامل قطعة الأرض.
2- كتاب مدير تسجيل اراضي ناعور المؤرخ في 1/12/1997 تبين أنه تضمن أن المميز ضدهم اشتروا كامل مساحة القطعة المذكورة.
وفي ضوء الاختلاف سالف الذكر فقد كان على محكمة الموضوع التحقق من المساحة الحقيقية التي اشتراها المميز ضدهم من القطعة مدار البحث لما لذلك من أثر على نتيجة الدعوى الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المميز لورود هذا السبب عليه .
وبالنسبة للسبب الثاني عشر:
يتبين من الرجوع للمستندات المشار إليها في معالجتنا للسببين الثاني والتاسع إن مجلس التنظيم الأعلى وبقراره رقم 627 تاريخ 7/5/2000 قد الغى الشارع المظلل باللون الأزرق المبين على المخطط المعتمد الذي سلف الإشارة إليه وأحداث شارع بديل.
وبالرجوع إلى القرار المميز يتبين إن محكمة الاستئناف لم تناقش ما ورد في تلك المستندات من هذه الناحية، ولم تبين أثرها القانوني على هذه الدعوى مما يوجب نقض القرار المميز لورود هذا السبب عليه .
وبالنسبة للأسباب السادس والسابع والتاسع الدائرة حول الطعن بالخبرة التي قام عليها القرار المميز.
فإن تلك الخبرة وفي ضوء معالجتنا للأسباب الثاني والتاسع والثاني عشر لا تفي بأغراض الفصل في هذه الدعوى لعدم:
1- التحقق مما إذا كان استملاك الشوارع التنظيمية قد تم بتاريخ واحد أم بتواريخ متعددة.
2- بيان المساحات المستملكة لأغراض الشوارع التنظيمية وما إذا كان فتح الشوارع التخديمية قد تم بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية ام لا.
3- بيان إن كانت الجهة المميزة قد تخلت عن الشارع المظلل باللون الأزرق على مخطط التنظيم المشار إليه .
4- بيان المساحة المستملكة لأغراض الشوارع التنظيمية الواجب التعويض عنها.
الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المميز لورود هذه الأسباب عليه.

التعويض العادل عما أبطل الاستملاك النفع به

بتاريخ 22/8/2002 ، قدم المميز ، هذا التمييز ، وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد بتاريخ 15/8/2002 ، في القضية الاستئنافية رقم 1641/2001 ، المتضمن :-

وعن أسباب التمييز :-
وبالنسبة للسبب الأول ، وحاصله إسناد الخطأ لمحكمة الاستئناف بعدم تكليف المميز ضدهم بدفع فرق الرسم عن مرحلتي التقاضي البدائية والاستئنافية كون زيادة التقديرات في مرحلة الاستئناف تعني زيادتها في المرحلة البدائية .

وفي ذلك نجد ، ان المدعين قد تقدموا بهذه الدعوى ، للمطالبة بالتعويض عما أبطل الاستملاك النفع به وما على المساحات المستملكة في الاستملاكين الأول والثاني من أشجار وسلاسل وموجودات – وكما هو مفصل بلائحة الدعوى – وقدروا دعواهم لغايات الرسوم بمبلغ ( الف دينار ) ودفعوا رسم الدعوى على هذا الاساس، وبعد سماع البينات قدر الخبراء التعويض وفقاً لطلبات المدعين في لائحة الدعوى بمبلغ يزيد عن تقديرهم بلغ (4165) ديناراً . وتم تكليف المدعين بدفع فرق الرسم عن المرحلة البدائية ، وبالفعل قام المدعون بدفع فرق الرسم عن المرحلة البدائية .

وحيث لم يرتض الطرفان ، بالحكم البدائي فقد طعنا به استئنافــاً ، وبتاريخ 1/5/2002 ، أجرت محكمة الاستئناف كشفاً حسياً على قطعتي الارض موضوع الدعوى ، بمعرفة خبراء ، حيث قدر الخبراء بدل التعويض العادل بمبلغ (8671) ديناراً يزيد عن مقدار التعويض الذي قُدر بالمرحلة البدائية .

ونتيجة لذلك قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم البدائي والحكم بما قدره خبراء محكمة الاستئناف من تعويض بعد أن قامت بتكليف المدعين بدفع فرق الرسم عن المرحلة الاستئنافية فقط .

وحيث نجد ان قيمة دعوى المدعين بعد الحكم الاستئنافي قد تحددت بالمبلغ الذي حكمت به محكمة الاستئناف.

وبالتالي كان على محكمة الاستئناف ان تكلف المدعين بدفع فرق الرسم عن مرحلتي التقاضي قبل اصدار حكمها المميز وليس عن المرحلة الاستئنافية فقط وحيث لم تفعل فيكون قرارها المميز سابقاً لوانه قبل استكمال ما أشرنا إليه مما يتوجب نقض القرار المميز لورود هذا السبب عليه .

قرار محكمة تمييز في قضية استملاك

قدم في هذه القضية تمييزان الأول بتاريخ 15/8/2002 والثاني بتاريخ 5/9/2002 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق اربد في القضية رقم 1726/2001 فصل 7/8/2002 والقاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق اربد في القضية رقم 1257/2001 فصل 30/10/2001 والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (197898.050) ديناراً يضاف الى هذا المبلغ الفائدة السنوية على أن تسري بعد مرور شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين .

وعن أسباب التمييز المقدم من مساعد النائب العام / اربد :
عن السبب الأول :
الذي يتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف اعتماد طريقة حسابية مخالفة للطريقة الحسابية التي استقر عليها اجتهاد محكمة التمييز بقرارها رقم 1227/99 تاريخ 11/1/2000 الصادر عن الهيئة العامة ، وبالتالي الحكم للخصم بأكثر مما يستحقه واقعاً وقانوناً .

وفي الرد على ذلك نجد من الرجوع الى البينة المقدمة من المميز ضده (المدعي) والتي يحتويها المبرز 2/1 ان هناك صورة عن شهادة لمن يهمة الامر صادرة عن مدير تسجيل اراضي الرمثا مفادها أن القطعة رقم 55 حوض 62 مساحتها الحالية (40) دونـم و 850 متراً مربعاً افرزت من قطعة الارض الام رقم 12 حوض 62 وكانت مساحتها (180) دونم و 899 متراً مربعاً ، حيث جرى عليها استملاك لغايات وزارة الاشغال العامة ، وقد نزلت المساحة المستملكة من قطعة الارض رقم 12 ، وذلك بموجب أمر التعديل رقم 5105 تاريخ 17/8/1964 وأصبحت مساحتها بعد أمر التعديل (153) دونماً و 141 متراً مربعاً .

كما نجد من الرجوع الى ما سمي بالشهادة آنفة الذكر وأمر التعديل رقم 5105 تاريخ 17/8/1964 ، أن هذا الامر ما هو إلا عبارة عن أمر تصحيح سجل الأموال غير المنقولة ، حيث تم بموجبه تصحيح مساحة القطعة الام رقم 12 حوض 62 الوارد خطأ من 180 دونم و 899 متراً مربعاً الى 153 دونم و 141 متراً مربعاً ، وليس كما جاء بالشهادة الصادرة عن مدير تسجيل اراضي الرمثا بالوكالة سالفة البيان .

وحيث أن في ذلك تناقضاً وله تأثير على احتساب ما يصيب القطعة موضوع الدعوى من الربع القانوني الواجب تنزيله من المساحة المستملكة من قطعة الارض موضوع الدعوى ، وأيضاً مساحة الربع القانوني من القطعة الام رقم 12 من حوض 62 من اراضي الرمثا .

فان ما يترتب على ذلك انه كان يتوجب على محكمة الاستئناف التحقق من المساحة الحقيقية لقطعة الارض الام في ضوء الاختلاف الوارد في شهادة مدير تسجيل اراضي الرمثا وأمر التصحيح المشار اليه سابقاً ولما لم تفعل ذلك فيكون حكمها مستوجباً النقض لورود هذا السبب .

عن السبب الثاني :
ومفاده إن قرار محكمة الاستئناف جاء مخالفاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ، حيث جاء حكمها بالتعويض للمميز ضده عن مساحة تتجاوز ما يطالب به في دعواه .
وفي الرد على ذلك نجد ابتداءً ان مالك الارض المستملكة من حقه المطالبة بالتعويض عن المساحة التي استملكت من ارضه والواجب التعويض عنها قانوناً . وأن خطأ المستملك في احتساب المساحة المستملكة والذي يعتبر من قبيل الهفوة لا يرتب حقاً لخصمه . مما يتعين معه رد ما جاء بهذا السبب .

عن السبب الثالث :
ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف اعتمادها تقرير الخبرة الذي جاء التقدير فيه مجحفاً بحق الخزينة ، ولم يراعِ فيه الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك .

وفي ذلك نجد ان الخبرة من البينات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون البينات .

وحيث ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع لها سلطة تقديرية في وزن البينة وتقديرها عملاً بالمادتين 33 و 34 من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية ، طالما ان النتيجة التي توصلت اليها لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى .

وحيث أن تقرير الخبرة الثاني الذي اعتمدته محكمة الاستئناف جاء مستوفياً لشروط الخبرة المنصوص عليها في المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وراعى الخبراء فيه حين التقدير أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك ووصفوا الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً من ناحية موقعها وقربها وبعدها عن الخدمات الاساسية ، وطبيعة تنظيمها ، فإن النعي عليه بخلاف ذلك يكون مستوجباً الرد .

عن التمييز الثاني المقدم من المدعي علي حسن احمد نايفة :
عن السبب الأول :
ومفاده النعي على محكمة الاستئناف خطأها بإجراء خبرة جديدة وفي ذلك نجد أن طرفي الدعوى وفي لائحة الاستئناف المقدمة من كل منهما قد طلبا اجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء جدد وان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد استجابت الى هذا الطلب ولا تثريب عليها في ذلك مما يستوجب رد ما جاء بهذا السبب .

عن الأسباب الثاني والثالث والرابع :
ومفادها النعي على محكمة الاستئناف خطأ باعتماد تقرير الخبرة الثاني الذي أجرته بعد اجراء خبرة أولى .

اذا كان تقرير مجحف بحق الخزينه

بتاريخ 7/10/2002 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان بالقضيه رقم 238/2002 تاريخ 30/9/2002 القاضي بعد اتباع حكم النقض الصادر عن محكمتنا بالقضيه رقم 1124/2002 تاريخ5/5/2002.

عن السببين الاول والثاني والذي يطعن فيهما المميز في خطأ المحكمة باعتماد تقرير الخبره وفي عدم دعوة الخبراء للمناقشه وعدم تبيان الاسس التي اعتمدوها في عداد وتقرير الخبره.

وعن هذين السببين وفيما يتعلق بعدم دعوة اخبراء للمناقشه ، نجد بأن المميز لم يطلب دعوتهم للمناقشة حتى بطعن بذلك تمييزاً ، أما فيما يتعلق بتقرير الخبره فإن الطعن بأن التقرير مبالغ فيه ومجحف بحق الخزينه دون وجود أي بينه من المدعى عليه ( المميز ) تثبت ما ورد في هذا الطعن ، يعتبر طعناً مجرداً من الدليل يتوجب الالتفات عنه.

وحيث تجد محكمتنا ان تقرير الخبره جاء موفياً للغرض الذي من اجله اجريت الخبره ومستكملاً لشرائطه القانونيه ولم يرد أي مطعن قانوني عليه فإن اعتماد محكمة الاستئناف عليه يوافق صحيح القانون وهذين السببين يتوجب ردهما.

وعن السبب الثالث والذي يطعن فيه المميز بخطأ محكمة الاستئناف باستخلاص الوقائع استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

وفي مجال الرد على هذا الطعن ، تجد محكمتنا ان المميز لم يشر الى أي واقعة من وقائع الدعوى اخطأت محكمة الاستئناف في استخلاصها ، وبالتالي يكون هذا الطعن مجرد اقوال دون دليل يتوجب الالتفات عنه

حل محل قانون الاستملاك القديم قانون الملكية العقارية لسنة 2019

للاطلاع على قانون الملكية العقارية وفق أحدث التعديلات اتبع رابط القانون

يستحق التعويض عن الضرر الناشىء عن الاستملاك وفق احكام قانون الاستملاك.

بتاريخ 3/7/2002 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق اربد في القضيه رقم 627/2002 تاريخ 30/6/2002 القاضي بفسخ الحكم المستأنف رقم 1955/2000 تاريخ 29/11/2001 الصادر عن محكمة بداية حقوق اربد وبنفس الوقت الحكم بالزام الجهة المدعى عليـهـا ( المستأنفه اصلياً ) بتأدية مبلغ خمسة عشر الف دينار للمدعين ونسبة حصة كل منهم في سند التسجيل وذلك كتعويض عادل عما فات الانتفاع به من قطعة الارض موضوع الدعوى وبدل نقصان قيمة الارض المذكورة مع تضمين المدعى عليـها ( المستأنفه اصلياً ) الرسوم النسبيه والمصاريف التي تكبدها المدعون في مرحلتي المحاكمه ومبلغ سبعمائة وخمسين ديناراً اتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين يضاف لهذا المبلغ فائده سنويه تحسب على اخر اصدار لاذونات الخزينه اذا لم يتم دفع هذا المبلغ خلال شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجه القطعيه.

وتتلخص اسباب التمييز بما يلي :-
1 – اخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبره رغم ان التقديرات مجحفه بحق الخزينه ومبالغ فيها ولم يراع الخبراء احكام المادة العاشره من قانون الاستملاك 0

2 – اخطأت المحكمة باعتمادها خبره مخالفه للواقع فيما يتعلق بنقصان قيمة الارض لأن فتح وتسوية الشوارع تؤدي الى ارتفاع قيمة الارض.

3 – ان مساحة الفضله شاسعه ويمكن الانتفاع بها ولم يوضح الخبراء ان كانت الفضله بسبب احداث شارع الاشغال أم لاسباب اخرى.

4 – اخطأت المحكمة بالحكم للمميز ضدهم بالفائده القانونيه عن كامل مبلغ التعويض عن الفضله ونقصان القيمه القانونيه عن التعويض المستحق للفضله.

كما طلب المميز النائب العام المنتدب /اربد قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز واجراء المقتضى القانوني.

القرار
لدى التدقيق والمداوله نجد ان وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المدعين :
1 –

تقدموا بهذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق اربد ضد المدعى عليها وزارة الاشغال العامه والاسكان يمثلها المحامي العام بالاضافة لوظيفته وذلك للمطالبه ببدل الضرر ونقصان القيمه وزوال المنفعه وأجر المثل وبدل ما يفوات النفع به جراء الاستملاك مقدرين دعواهم لغايات الرسوم بمبلغ 800 دينار.

وقد اسس المدعون دعواهم على سند من القول انهم يملكون قطعة الارض رقم 188 حوض السوميه من اراضي قرية جمحا/اربد/ وهي من نوع الميري ومساحتها 10501 متر مربع تنظيم زراعي واساسها حسب بيان التغيير القطعه رقم 114 حوض السوميه رقم 1 أراضي جمحا.

وانه وبتاريخ 31/7/90 تم الاعلان عن استملاك ما مجموعه 6300 متر مربع من اصل القطعه الاساس رقم 114 بعددي جريده الدستور رقم 8239 وعدد جريده الشعب رقم 6634 لغايات فتح طريق اربد الشونه الشماليه لاغراض وزارة الاشغال العامه والاسكان.

وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على الاستملاك بقراره المنشور بعدد الجريده الرسميه رقم 3723 تاريخ 24/10/90 وانه تم تعويض المدعين عن مساحة 2100 متر وهي المساحه الزائده عن الربع القانوني.

وانه نتيجة الاستملاك وفتح الشارع فقد لحق بالمدعين وبأرضهم ضرر تمثل بفصل ارض المدعين الى جزئين وتشكيل مقاطع صخريه جعلت القطعه أعلى من مستوى الشارع بارتفاع يزيد على 18 متراً وايجاد فضلات لا يمكن الانتفاع بها ونقص في القيمه الشرائيه للقطعه وحرمان المدعين من الانتفاع بالقطعة الملاصقه للشارع والاستفاده منها باي وجه من وجوه الانتفاع والاستغلال.

وبأن الجهة المدعى عليها ممتنعه عن تعويض المدعين عما لحقهم من ضرر ونقص في القيمه وما نتج عن الاستملاك من فضلات مما استدعى اقامة هذه الدعوى.

باشرت محكمة بداية حقوق اربد نظر الدعوى والاستماع الى ادلتها وبيناتها وتوصلت الى اصدار حكم برقم 1955/2000 قضت فيه :-

1 – بالزام المدعى عليها وزارة الاشغال العامه والاسكان بتأدية مبلغ خمسة عشر الفاً وتسعماية وواحد وعشرين ديناراً للمدعين كل حسب حصته في سند التسجيل.

2 – تسجيل الفضله موضوع الدعوى باسم خزينه المملكه الاردنيه الهاشميه.

3 – الزام الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وخمسماية دينار اتعاب محاماة بالاضافة لفائده قانونيه سنويه بواقع 9% من قيمة الفضله البالغ 8841 ديناراً تسري في حالة عدم الدفع بعد مرور شهر من اكتساب الدرجه القطعيه.

أ – لم يرض مدعى عام اربد المنتدب من المحامي العام المدني بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً.

ب – لم يرض المدعون بهذا القرار فطعنوا فيه باستئناف تبعي.

حيث اصدرت محكمة استئناف اربد حكماً برقم 627/2002 تاريخ 30/6/2002 قضت فيه برد الاستئناف التبعي موضوعاً وقبول الاستئناف الاصلي موضوعاً من ناحية مقدار التعويض وفسخ القرار المستأنف والحكم بالزام الجهة المدعى عليها بتأدية مبلغ خمسة عشر الف دينار للمدعين بنسبة حصة كل واحد منهم في سند التسجيل وذلك كتعويض عادل عما فات الانتفاع من قطعة الارض موضوع الدعوى وبدل نقصان قيمة قطعة الارض المذكورة وتضمين المدعى عليها ( المستأنفه اصلياً ) الرسوم النسبيه والمصاريف التي تكبدها المدعون في مرحلتي التقاضي ومبلغ 750 ديناراً اتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين يضاف لذلك فائده سنويه تحسب على أخر اصدار لإذونات الخزينه اذا لم يتم دفع هذا المبلغ خلال شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجه القطعيه.

لم يرض مساعد النائب العام في اربد / المنتدب من المحامي العام المدني بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً للاسباب المبسوطه باللائحة المقدمه منه بتاريخ 3/7/2002.
وفي الرد على اسباب التمييز :-
وعن الاسباب الاول والثاني والثالث وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالاعتماد على تقرير الخبره الجاري امامها في اصدار حكمها المطعون فيه وحيث ان ذلك يشكل طعناً في الصلاحية التقديريه لمحكمة الاستئناف الممنوحه لها على مقتضى المادتين 33 ، 34 من قانون البينات باعتبار ان الخبره نوع من البينه طبقاً للمادة الثانيه من قانون البينات والمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنيه.

وحيث ان تقرير الخبره الذي اجرته محكمة الاستئناف جاء وافياً للغرض الذي اجرى من اجله وان الخبراء الذين انتخبتهم محكمة الاستئناف لهذا الغرض قاموا بوصف قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً وقاموا بتحديد مساحة الفضله الناشئة عن الاستملاك وذلك لعدم الانتفاع بها كونها اصبحت منطقة مثلثة الشكل وتخالف أحكام التنظيم الزراعي وان الخبراء قدروا سعر المتر المربع الواحد بتاريخ الاستملاك وهو 31/7/90 بمبلغ عشرة دنانير طبقاً لمقتضيات المادة العاشره من قانون الاستملاك وان مساحة الفضله 632متراً مربعاً وان مجموع التعويض العادل لهذه الفضله هو 6320 ديناراً وكذلك فقد بين الخبراء في تقريرهم ان الارض المستملكه قد تضررت نتيجة شق الطريق اربد الشونه الشماليه وذلك ان منسوب سطح الجزء الجنوبي من القطعه وفي القسم المحاذي للطريق المذكور اصبح اعلى من منسوب سطح الطريق لوجود قطع صخري يتراوح ارتفاعه ما بين 12-14 متراً بحيث يتعذر الوصول الى الشارع والاستفاده من واجهة القطعه على هذا الشارع وان الخبراء قدروا مساحة الجزء المتضرر من القطعه ب 4340 متراً مربعاً وقدروا نقص قيمة هذا الجزء بمبلغ دينارين اثنين وان مجموع التعويض عن هذا الضرر هو 8680 ديناراً.

وان المدعين يستحقون ان يحكم لهم بالتعويض عن هذا الضرر الناشىء عن الاستملاك وفق احكام المادة العاشره من قانون الاستملاك.

وعليه وحيث ان تقرير الخبره جاء شافياً وافياً للغرض الذي جرى من اجله ولم يبد الطاعن عن أي سبب جدى او قانوني يجرح هذا التقرير او يهدمه فيكون اعتماد محكمة الاستئناف في اصدار حكمها المطعون فيه عليه متفقاً والقانون وتكون هذه الاسباب مستوجبة الرد.

وعن السبب الرابع / وفيه ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالحكم للمدعين بالفائده القانونيه عن كامل مبلغ التعويض ذلك ان محكمة البداية حكمت للمدعين بالفائده عن المبلغ المحكوم به كتعويض عن الفضله التي اعتبرت مستملكه وليس لنقصان القيمه وان المدعي لم يطعن بالفائده في الاستئناف التبعي المقدم منه.

وحيث ان ما يثيره الطاعن وارد على القرار المطعون فيه ذلك ان المدعين لم يثيروا مسألة الحكم بالفائده عن المبلغ المحكوم به لهم عن بدل نقصان القيمه او حتى عن التعويض عن الفضله التي اعتبرت مستملكه.

وعليه يكون تعرض محكمة الاستئناف للحكم البدائي من حيث الفائدة المحكوم بها عن التعويض عن المساحه المستملكه واقعاً في غير محله ومستوجباً النقض.
لذا فإننا نقرر نقض الحكم المطعون في هذا الشق منه وحيث ان الدعوى صالحه للحكم لذا وعملاً باحكام المادة 197/4 من قانون اصول المحاكمات المدنيه الحكم للمدعين بفائده مقدارها 9% عن المبلغ المحكوم به لهم كتعويض عن مساحة الفضله التي اعتبرت مستملكه والبالغ 6320 ديناراً بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجه القطعيه في حالة عدم الدفع وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك واعادة الاوراق لمصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 13 شعبان سنة 1423هـ الموافق 20/10/2002.

حل محل قانون الاستملاك القديم  قانون الملكية العقارية

للاطلاع على قانون الملكية العقارية وفق أحدث التعديلات اتبع رابط القانون

قانون الملكية العقارية الأردني مع كامل التعديلات

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected