يستفاد من أحكام المادة الخامسة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وأحكام المادة الثالثة من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 أن ملكية العقار المستملك لا تنتقل بالاستملاك إلا بعد التعويض العادل إما اتفاقاص أو قضاءاً، وعليه وحيث أن التعويض عن الاستملاك لم يتم القضاء فيه وبمقداره لا اتفاقاً ولا قضاءاً وحيث ان مرور الزمن على الحق لا ينشأ إلا بعد تمام واستحقاق وتحديد هذا الحق فتكون بالتالي دعوى المالك التي يقيمها بمواجهة الجهة المستملكة للمطالبة بالتعويض عما استملك من أرضه لا تخضع لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 449 من القانون المدني ما دام أن مقدار التعويض لم يتم تحديده وما دام أن الأرض ما زالت مسجلة باسم المالك استناداً إلى أن ملكية هذه الأرض المستملكة لا تنتقل إلا بدفع التعويض عنها.

 

 

حل محل قانون الاستملاك القديم قانون الملكية العقارية لسنة 2019

للاطلاع على قانون الملكية العقارية وفق أحدث التعديلات اتبع رابط القانون

قانون الملكية العقارية الأردني مع كامل التعديلات

 

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected