المساحة الزائدة عن الاستملاك

المحامي العام المدني مسؤول بالتعويض عن المساحة المستملكة لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان فقط وليس مسؤولاً عن المساحة المستملكة من بلدية الزرقاء وعليه فكان على محكمة الاستئناف التثبت من أن بلدية الزرقاء قد تخلت عن الاستملاك أم لا، فإن كانت قد تخلت عن الاستملاك فلا يكون هناك سوى الاستملاك الخاص بوزارة الأشغال العامة وبالتالي فإذا وجدت محكمة الاستئناف أن المساحة الزائدة عن الاستملاك صالحة للانتفاع حكمت بالتعويض على المحامي العام المدني بالمساحة المستملكة محسوماً منها الربع القانوني أما إذا وجدت أن المساحة الزائدة عن الاستملاك تشكل فضلة يفوت منها النفع اعتبرت كامل مساحة الأرض مستملكة وإلزام المحامي العام المدني بالتعويض عن كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى.

أما إذا لم تتخل بلدية الزرقاء عن استملاكها فتكون وزارة الاشغال مسؤولة بالتعويض عن المساحة التي استملكتها محسوماً منها الربع القانوني إذا لم ينتج عن الاستملاكين فضلة، أما إذا نتج عن الاستملاكين فضلة فتكون كامل مساحة الأرض مستملكة حكماً وتكون وزارة الأشغال مسؤولة بالتعويض عن كامل مساحة الاستملاك الجاري لصالحها مضافاً إليها ما يصيبها من مساحة الفضلة التي تعتبر مستملكة حكماً بحيث توزع مساحة الفضلة عن الاستملاكين كل بنسبة المساحة التي استملكها .

اترك رد