ثبوت تاريخ عقد الإيجار ولم يكن المؤجر بهذا التاريخ مالكاً للعقار

1- إذا نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لسبب شكلي فلا ترتيب على محكمة الاستئناف بعد أن اتبعت النقض من تفحص وقائع الدعوى وبيناتها من جديد فإذا استباهن لها وجه الحق قضت به ولو سبق لها أن أبدت رأياً معاكساً قبل النقض وألا ينطبق حكم المادة (202 من قانون أصول المحاكمات المدنية على هذه الحالة ويكون ما توصلت إليه محكمة استئناف موافقاً للقانون.
2- لم يشترط القانون أن تكون عقود الإيجار مرفقة إلا أنها لا تكون حجة على الغير إلا إذا كان لها تاريخ هذا التاريخ ثابت وحتى يثبت تاريخها فتسري على الغير من هذا التاريخ الثابت وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون البينات وعليه وحيث أن عقد الإيجار لم يثبت بحق المدعي إلا من تاريخ تصديقه من أمانة عمان الكبرى بتاريخ 12/5/2001 وليس من تاريخ العقد المبرم في 1/2/1999 وحيث أن المدعي كان مالكاً للعقار عند ثبوت تاريخ عقد الإيجار ولم يكن المؤجر بهذا التاريخ مالكاً للعقار فتكون يد المدعى عليهم على العقار يد غاصبة نولا بغير ذلك القول أن العقار المؤجر هو أرض قضاء فلا فرق أن يكون التعدي قد وقع على أرض خالية من ألبناء أو من منطقة سكن أو تجارية فالحكم واحد طالما لا يوجد سند قانون لإشغال العقار.
3- إذا تقدم المالك بشكوى ضد المدعى عليهم لدى أمانة عمان الكبرى بخصوص حصولهم على رخصة بناء للبناء عن الأرض العائدة للمدعي فإن سحب المدعي هذه الشكوى لا يسقط حقه بأي حال في إقامة الدعوة لمطالبتهم بمنع العارضة بأرضه.
4- يستفاد من أحكام المادة (691) من القانون المدني أن بيع العقار المؤجر يكون نافذاً بين البائع والمشتري ولا يكون نافذاً بحق المستأجر. وإن حكم هذه المادة لا ينطبق على حال الدعوى طالما أن المستأجر لا يستند في إجارته إلى عقد إيجار قانوني إذ أن غاية المشرع هي حماية المستأجر الذي يضع يده على العقار بصورة مشروعة.

اترك رد