استقر الاجتهاد على أنه لتعويض المدعي عن الضرر اللاحق بأرضه نتيجة توسعة الشارع يكون واجب في إحدى الحالتين: الأولى حالة الغصب أو التعدي على أرض المدعي أو أرض غيره والمجاورة له. الثانية: حالة الضرر الناشئ عن الاستملاك المبحوث عنه في الفقرة هـ من المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، وعليه وحيث أن المدعي أقر بعد نقض القرار أن الضرر ليس ناشئاً عن الاستملاك المبحوث عنه في الفقرة هـ من المادة العاشرة من قانون الاستملاك وحيث أن محكمة الاستئناف اكتفت بهذا الإقرار وقضت بفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي كما أنها لم تعالج الحالة الأولى وهي حالة الغصب والتعدي على أرض المدعي وحجبت نفسها عن الرد على ما ورد بقرار النقض ولم تتعرض بقرارها المميز فيما إذا كانت توسعة الشارع الذي نفذته وزارة الأشغال العامة أدى إلى التعدي على أرض المدعي والحق بها الضرر وما أسباب الضرر وهل نتج هذا الضرر عن فعل غير مشروع قامت بها الجهة المدعى عليها فيكون قرارها مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب مستوجب النقض.