قاضي الأمور المستعجلة يحكم وفقا لظاهر البينة ، ومن اجتهادات محكمة التمييز في ظاهر البينة
الحكم رقم 5868 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- يُستفاد من أحكام المادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين أنها نصت إذا قام المالك بإخطار المستأجر بلزوم إخلاء المأجور ورد المأجور بإنتهاء مدة عقد الأجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه الاخطار أو تاريخ انتهاء العقد ايهما لاحق فيعتبر ذلك سبب مشروع للمالك لتقديم طلب إلى قاضي الامور المستعجلة.

2- أعطت المادة (32) من قانون اصول المحاكمات المدنية الحق لقاضي الأمور المستعجلة ان يحكم بصفة مؤقتة بالأمور التي حددتها المادة شريطة عدم المساس باصل الحق.

3- إن قاضي الأمور المستعجلة وهو ينظر في الطلب المستعجل على ظاهر البينة المقدمة إليه ومن ثم فأنه يمتنع عليه أن يبحث مدى صحة هذه البينة ومناقشتها لتعارض ذلك مع مهمته كقاضي للأمور المستعجلة بمعنى أنه يتقيد بما تنبئ له ظاهر البينة دون المساس بأصل الحق وينبني على ذلك أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء خبرة موضوعية للتحقق مما قد يثيره أحد الخصوم أمامه بشأن مستند ما أمر لأن ذلك يعتبر مساساً بأصل الحق وخروجاً عن مهمة قاضي الأمور المستعجلة.

الحكم رقم 1718 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- إذا كان الطلب الذي يقدمه المستأجر مستنداً للمادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين فيكون طلب مستعجل تنطبق عليه أحكام الطلبات المستعجلة والمنصوص عليها في المواد (31) و(32) و(33) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

2- إن قاضي الأمور المستعجلة وهو ينظر في الطلب المستعجل على ظاهر البينة المقدمة إليه ، فأنه يمتنع عليه أن يبحث مدى صحة هذه البينة ومناقشتها لتعارض ذلك مع مهمته كقاضي للأمور المستعجلة بمعنى أنه يتقيد بما تنبئ له ظاهر البينة دون المساس بأصل الحق ، وينبني على ذلك أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء خبرة موضوعية للتحقق مما قد يثيره أحد الخصوم أمامه بشأن مستند ما لأن ذلك يعتبر مساساً بأصل الحق وخروجاً عن مهمة قاضي الأمور المستعجلة.

3- إستقر الإجتهاد القضائي على أن البت بصحة التوقيع على عقد الإيجار موضوع طلب إسترداد المأجور على ضوء إنكاره يتعلق بأصل الحق ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة التعرض له أو البت فيه ، كون القرار المستعجل لا يمس حق أي طرف بإقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الأخر لتقديم أي إدعاءات أو مطالبات وفق أحكام التشريعات النافذة ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (2911/2017) وقرار (2119/2017).

4- يجوز للمستأجر وفق الأوضاع التي أقرها القانون أن يقيم دعوى موضوعية بما يدعيه من حيث عدم صحة التواقيع على عقد الإيجار وإن والقول بغير ذلك يشل آثار طلب استرداد الماجور ، وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين ويفرغه من الغاية التي شرع من أجلها وهي إختصار الوقت والإجراءات بإستعادة المأجور بسبب انتهاء مدة عقد الإجارة مع حفظ حقوق الطرفين بإقامة دعوى موضوعية بما لديهم من إدعاءات أو حقوق.

الحكم رقم 819 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- إذا كان الطلب الذي يقدمه المستأجر مستنداً للمادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين فيكون طلب مستعجل تنطبق عليه أحكام الطلبات المستعجلة والمنصوص عليها في المواد (31) و(32) و(33) من قانون اصول المحاكمات المدنية وأحكام المادة (176/2) من ذات القانون فيما يتعلق بالطعن في الحكم الصادر تمييزاً بعد الحصول على إذن تمييز.

2- إن قاضي الأمور المستعجلة وهو ينظر في الطلب المستعجل على ظاهر البينة المقدمة إليه ، فأنه يمتنع عليه أن يبحث مدى صحة هذه البينة ومناقشتها لتعارض ذلك مع مهمته كقاضي للأمور المستعجلة بمعنى أنه يتقيد بما تنبئ له ظاهر البينة دون المساس بأصل الحق ، وينبني على ذلك أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء خبرة موضوعية للتحقق مما قد يثيره أحد الخصوم أمامه بشأن مستند ما لأن ذلك يعتبر مساساً بأصل الحق وخروجاً عن مهمة قاضي الأمور المستعجلة.

الحكم رقم 371 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
إن قاضي الأمور المستعجلة وهو ينظر في الطلب المستعجل على ظاهر البينة المقدمة إليه ، فأنه يمتنع عليه أن يبحث مدى صحة هذه البينة ومناقشتها لتعارض ذلك مع مهمته كقاضي للأمور المستعجلة بمعنى أنه يتقيد بما تنبئ له ظاهر البينة دون المساس بأصل الحق ، وينبني على ذلك أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء خبرة موضوعية للتحقق مما قد يثيره أحد الخصوم أمامه بشأن مستند ما لأن ذلك يعتبر مساساً بأصل الحق وخروجاً عن مهمة قاضي الأمور المستعجلة.

استقر الاجتهاد على أنه ليس لقاضي الأمور المستعجلة أن يطلب بينات لم تقدم بالطلب لأن قاضي الأمور المستعجلة يحكم حسب ظاهر البينة المقدمة له وإذا طالب بينات يكون قد دخل في أصل الحق وهذا يتنافى وطبيعة القضاء المستعجل.