عقود بيع الأسهم

تشترط المادة 193/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية، أن تكون أسباب التمييز واضحة وخالية من الجدل وللمميز أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن. 2- لا يجوز للمميزة إثارة اسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف بعد النقض لأن محكمة الاستئناف تعالج نقطة النقض فقط. 3- توجب المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية، على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي في الدعوى معالجة أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل أن تتصدى للنقاط القانونية المثارة في لائحة الاستئناف وتقوم بالرد عليها إلا أنه ليس على محكمة الاستئناف أن تعاود الرد مرة أخرى إذا تكرر الدفع ذاته. 4- لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شرع البطلان لمصلحته ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع لمصلحته وعليه فإن الذي له الحق في إثارة البطلان هو الشخص الذي ىلت إليه الأسهم المرهونة أو من كان راهناً لهذه الأسهم لذلك يكون هذا السبب مستوجباً للرد. 5- يستفاد من المادة الثالثة من قانون الأوراق المالية أنها اعتبرت الأسهم أوراقاً مالية وليست أوراقاً تجارية، وأن اعتبارها من السندات التجارية وحيث أن قانون الأوراق المالية قد منع البورصة من القيام بالأعمال التجارية لذلك فإن التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 449 من القانون المدني هو الواجب التطبيق. 6- ليست للشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية المخاصمة بصفتهم الشخصية عند الشركة التي هم من شركاء فيها لأن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركاء. 7- تعتبر عقود بيع الأسهم صحيحة إذا تمت بتفويض أصولي وأن تحويل الأسهم موقع من واحد من الشريكين المفوضين طالما أن ثمن الأسهم دخل في حسابات الشركة البائعة وسميت وقبضت من هذا الحساب دون أي اعتراض.

اترك رد