قيمتها عن خمسة آلاف دينار،

1- إذا كانت الخبرة من عداد البينات التي يعود لمحكمة الموضوع حق تقديرها واعتمادها في الحكم فإن ذلك مشروط بأن لا يكون هناك مأخذ قانوني عليها يؤثر على صحة الخبرة وسلامة إجراءاتها أو يستوجب استبعادها وفي هذه الحالة يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها في ذلك وعليه وحيث أن إجراءات الخبرة قد شابتها عدة مخالفات فيكون بالتالي اعتماد محكمة الاستئناف على هذا التقرير في غير محله وكان عليها أن تجري كشفاً بمعرفتها وتحت إشرافها أدعى لتحقيق العدالة وترسيخاً لغاياتها مما يجعل القرار مستوجب النقض. 2- لا يقبل الطعن أمام محكمة التمييز الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وفقاً للمادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه وحيث أن القاضي المفوض عن رئيس محكمة التمييز كان قد قرر رد طلب المميز بمنحه إذناً بالتمييز شكلاً، فإن هذا التمييز يغدو حقيقاً بالرد شكلاً لعدم حصول التمييز على إذن بذلك.

اترك رد