لم يشتروا كامل قطعة الأرض موضوع الاستملاك

1- الخطأ في ذكر اسم المحامي الوكيل في قرار محكمة الاستئناف من قبيل الأخطاء المادية التي تتولى محكمة الاستئناف تصحيحها ولا يصلح سبباً للنقض.
2- يلزم المجلس البلدي بتعويض المميز ضدهم عما تم استملاكه من قطعة الأرض العائدة لهم وأن قاموا ببيع الأرض بعد الاستملاك والإفراز، أي أنهم قاموا ببيع صافي ملكهم الباقي بعد الاستملاك مما لا يحرمهم من المطالبة بالتعويض عما تم استملاكه.
3- إذا تم استملاك الشوارع التنظيمية على مراحل فقد كان على محكمة الاستئناف التحقق من هذه المسألة للوصول إلى تقدير التعويض وفق أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وما إذا كان المميز ضدهم يستحقون التعويض عما تم استملاكه من قطعة الأرض موضوع الدعوى قبل بتاريخ شراءهم لما اشتروه منها قبل تاريخ آخر استملاك.
4- إذا تبين من عقود البيع إن المميز ضدهم لم يشتروا كامل قطعة الأرض موضوع الاستملاك فقد كان على محكمة الاستئناف التحقق من المساحة الحقيقية التي اشتروها من قطعة الأرض لما لذلك من أثر على نتيجة الدعوى.
5- إذا لم تف الخبرة بالغاية منها من حيث التحقق مما إذا كان استملاك الشوارع التنظيمية قد تم بتاريخ واحد أو بتواريخ متعددة وبيان المساحة المستملكة لأغراض هذه الشوارع وما إذا كان فتح الشوارع التخديمية قد تم بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية ام لا وبيان ما إذا كانت بلدية مرج الحمام قد تخلت عن الشارع التنظيمي المظلل باللون الأزرق على مخطط التنظيمي أم لا الأمر الذي يعيب تقرير الخبرة ويستوجب نقض الحكم.

اترك رد