أصدرت قراراً بعدم اختصاصها للنظر فيه،

يستفاد من أحكام المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية، أن التنازل على الاختصاص يحل بطريقة تعيين المرجع وذلك بأن يتقدم أحد الخصوم بطلب إلى محكمة التمييز لحسم هذا التنازع وتعيين المحكمة المختصة لرؤية الطلب. وعليه فلا يجوز للمحكمة الابتدائية أن تضع يدها مجدداً على الطلب وتنظر في موضوعه بعد أن كانت قد أصدرت قراراً بعدم اختصاصها للنظر فيه، وعليه وبناءً على ذلك فتكون الإجراءات والقرارات التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بعد إعادة الدعوى إليها من محكمة الاستئناف باطلة لمخالفاتها أحكام المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن ما بني على الباطل باطل أيضاً فتكون كافة القرارات التي صدرت عن محكمة الاستئناف بعد ذلك والقرار التمييزي الذي صدر عن الهيئة العادية باطلبة أيضاً الأمر الذي يستدعي نقض القرار المطعون فيه، وأعمالاً لنص المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية تمكين طرفي الخصومة تقديم طلب لتعيين المرجع المختص.

اترك رد