فسر قرار ديوان تفسير القوانين رقم (5) لسنة 2003 المادة الثانية من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وبين الاستحقاقات العمالية التي تدخل في مفهوم الأجر إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي لصاحب العمل أو استقر التعامل على دفعها، ومنها بدل العمل الخطر لأنه مقرر بمقتضى قانون الطاقة النووية وحيث أن قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم (14) لسنة 1987 الذي كان ساري المفعول بتاريخ بدء عمل المدعي لدى المدعى عليها كان يعتبر علاوة خطر الأشعة من قبيل بدل العمل الخطر وكان قانون العمل رقم 21 لسنة 1961 وفق ما ورد بقرار ديوان تفسير القوانين رقم (7) لسنة 1980 لا يعتبر بدل العمل الخطر من قبيل الأجر وعليه فإن مطالبة المدعي ببدل العمل الخطر عن الفترة السابقة لتاريخ صدور قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 في غير محلها، لأنها ليست ناشئة عن نزاعات العمل الفردية المبينة في المادة (137/1) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 أما مطالبة المدعي ببدل العمل الخطر عن الفترة من 16/6/1996 تاريخ سريان قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فتعتبر من الأجور وناشئة عن نزاعات العمل الفردية وتختص بها محكمة الصلح خلافاً لما توصل إليه القرار المميز رجوعاً عن أي اجتهاد سابق.