المستند لذلك التقرير يكون سابقا لأوانه ومستوجبا النقض وعليها إعادة الخبرة بمعرفة خبراء أكثر عددا ودراية

1. تم تعديل المادة (175) بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 2001 بحيث اصبحت لا توجب إختصام باقي المحكوم عليهم في الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائهم منضمين اليه في طلباته.
2. الخبرة المقبولة في الإثبات هي الخبرة القاطعة الدلالة لأن الدليل إذا طرقه الشك والإحتمال بطل به الإستدلال وبناء على ذلك فإن تقرير الخبرة الذي إعتمدته المحكمة قد بني على الإفتراض والترجيح وليس على الجزم واليقين فإن حكمها المستند لذلك التقرير يكون سابقا لأوانه ومستوجبا النقض وعليها إعادة الخبرة بمعرفة خبراء أكثر عددا ودراية.

اترك رد