اما المساحة الواقعة بين خطي الكهرباء من الأرض فلا يجوز التعويض عنها.

1. لا يرد القول بعدم صحة الخصومة إذا كانت اعمدة الكهرباء ومواسير المياه تعود لشركة البوتاس العربية ولخدمتها، ومن حق اصحاب الأرض مخاصمتها لإزالتها والتعويض عما الحقته من أضرار بأرض المدعين، وقد سبق لمحكمة التمييز أن ردت على هذا السبب في نقضها السابق، وأصبح الحكم فيه مبرما ولا يجوز إثارته مرة ثانية.
2. إستقر إجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة على أن اسس التعويض بالنسبة لخطوط الكهرباء المارة في اراضي الغير تكون بإحتساب المساحة المتضررة فعلا من الأرض وهي التي تقع تحت خطوط الكهرباء مباشرة زائدة مساحة الأمان، اما المساحة الواقعة بين خطي الكهرباء من الأرض فلا يجوز التعويض عنها.

اترك رد