زوال كل أثر للمدة التي إنقضت ويبدأ بعده تقادم جديد وتزول المدة السابقة نهائيا

1. إستقر الإجتهاد على أن المطالبة القضائية وأن تقرر ردها لعدم الخصومة فإنها تقطع التقادم.
2. إستقر الإجتهاد على أن الإنقطاع الذي يكون سببه أعمالا قانونية صادرة مما يسري التقادم ضده يترتب عليه زوال كل أثر للمدة التي إنقضت ويبدأ بعده تقادم جديد وتزول المدة السابقة نهائيا. 3. لم تبين المادة (219) من قانون التجارة البحرية كيفية تسليم البضاعة ومتى يتم، وبالتالي فإن المقصود بالتسليم الذي يبدأ منه التقادم السنوي هو التسليم الفعلي للمرسل اليه أو من يمثله بحيث يتمكن من فحص البضاعة والوقوف على حالها، وحيث لم تقدم المميزة أية بينة حول تاريخ التسليم الفعلي للبضاعة موضوع الدعوى، وحيث أن مدة مرور الزمن السنوي المنصوص عليها في المادة (219) من قانون التجارة البحرية لم تنقضي فتكون الدعوى مسموعة لإقامتها ضمن المدة القانونية.

اترك رد