عدم طلب أي من المدعين تملك العقار المشفوع بأكمله

لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة بعض المبيع في صفقة واحدة دون البعض الآخر إذ أن الشفعة لا تقبل التجزئة عملا بالمادتين (1153/1 و 1160) من القانون المدني ، فإذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة فان كل شفيع منهم يجب أن يطلب الشفعة في كل العقار المشفوع فيه وان يودع عند تقديم دعواه في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره أو المبلغ الذي تقدره المحكمة في حال الادعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي وإذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة وكانت قاعدة التزاحم تقتضي بان يقسم المبيع بينهم فان كلا منهم يجب أن يطلب الشفعة في العقار بأكمله إذ لا تضامن بين الشفعاء في الدعوى والشفيع الذي يطلب الأخذ بالشفعة بالتضامن مع آخرين يفقد حقه بالتملك بالشفعة وعليه فان عدم طلب أي من المدعين تملك العقار المشفوع بأكمله وإنما طلب تملكه بالاشتراك مع المدعي الآخر مناصفة يفقده حقه لان في ذلك تجزئة للشفعة.
قرار صادر عن الهيئة العامة
?

اترك رد