كفالة مصرفية بمقداره أو المبلغ الذي تقدره المحكمة

لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة بعض المبيع في صفقة واحدة دون البعض الآخر إذ أن الشفعة لا تقبل التجزئة عملاً بالمادتين (1153/1 و 1160) من القانون المدني، فإذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة فإن كل شفيع منهم يجب أن يطلب الشفعة في كل العقار المشفوع فيه وأن يودع عند تقديم دعواه في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره أو المبلغ الذي تقدره المحكمة في حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي وإذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة وكانت قاعدة التزاحم تقتضي بأن يقسم المبيع بينهم فإن لكل منهم يجب أن يطلب الشفعة في العقار بأكمله إذ لا تضامن بين الشفعاء في الدعوى والشفيع الذي يطلب الأخذ بالشفعة بالتضامن مع آخرين يفقد حقه في التملك بالشفعة وعليه فإن عدم طلب أي من المدعين تملك العقار المشفوع بأكمله وإنما طلب تملكه بالاشتراك مع المدعي الآخر مناصفة يفقده حقه لأن في ذلك تجزئة للشفعة.

رقم الحكم : (2005/754)
المنشور في (مجلة نقابة المحامين) العدد رقم (7، 8، 9) في الصفحة رقم (1299) بتاريخ (01/01/2006)

اترك رد