وتكليف المحكمة له بدفع نفقات الخبرة،

1- لمحكمة الاستئناف الخيار في اتباع النقض أو الإصرار على قرارها السابق وهي ليست ملزمة بتعديل وبيان علل وأسباب إصرارها على قرارها المنقوض وذلك وفقاً للمادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية. 2- إن أعمال حكم المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية يتوقف على طلب الخصم بإجراء الخبرة لإثبات واقعة معينة، وتكليف المحكمة له بدفع نفقات الخبرة، وامتناعه عن إيداع تلك النفقات خلال المهلة المحددة وعليه وحيث أن المميز لم يطلب إجراء الخبرة حتى يعتبر امتناعه عن دفع نفقاتها دليلاً على تنازله عن غثبات الواقعة التي قررت محكمة الاستنئاف إجراء الخبرة حولها مما يجعل القول بغير ذلك مستوجب الرد. 3- أن الدفع بأن إجراءات المحاكمة باطلة ومخالفة للقانون لعدم توقيع محاضر الدعوى الاستئنافية من الكاتب هو دفع مستوجب الرد ذلاك لأن القانون لم يرتب البطلان على عدم توقيع كاتب الضبط محاضر المحاكمة وفق ما نصت عليه المادة 80 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ أنه لا بطلان بدون نص كما تقضي بذلك المادة 24 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

اترك رد