اذا حسم موضوع انتاجية الفوائد والعمولات المدفوعة عن التسهيلات بالاحكام القطعية السابقة

1- جرى اجتهاد محكمة التمييز على ان ما يدفعه المكلف لموظفيه ومستخدميه من رواتب واجور ومزايا عمل يعتبر من النفقات الانتاجية بالمعنى المقصود بالمادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل طالما دفع عنها الضريبة المقررة قانونا وتم توريدها لدائرة ضريبة الدخل وفقا لاحكام المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل والمادة 10 من نظام اقتطاع ضريبة من الرواتب والاجور رقم 11 لسنة 1986 بغض النظر عن تاريخ اقتطاع الضريبة ودفعها للدائرة لان المادتين المذكورتين لم تقيدا المكلف بميعاد محدد لاقتطاع الضريبة عن الرواتب والاجور وتوريدها للدائرة وان اقتطاعها وتوريدها في اي وقت ولو بعد صدور قرار المقدر وحتى امام محكمة الاستئناف هو اجراء مقبول ما دام النزاع على الضريبة قائما ولا يبقى معه مجال لمحكمة الاستئناف لبحث الرواتب ومقدار انتاجيتها ما دام ان قانون الضريبة وبالمادة التاسعة منه اعتبرها نفقة انتاجية ولذلك فان اي مطعن بمصدقة الرواتب ينحصر فقط بوجود الموظفين والمستخدمين لدى المكلف المقدمة عنهم كشوفات الرواتب من عدم وجودهم او عدم صحة هذه الكشوفات ويقع عبء اثبات ذلك على من يدعيه اي على المقدر او الموظف المناب، وحيث ان المميز ضده لم يدع شيئا من ذلك في هذه القضية ولم ترد عليه اية بينة فان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز مخالف للقانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.

2- اذا حسم موضوع انتاجية الفوائد والعمولات المدفوعة عن التسهيلات بالاحكام القطعية السابقة والتي فصلت في نفس النزاع الذي قام بين نفس الخصوم وبنفس الصفات وتعلق النزاع بالحق محلا وسببا، فانه لا يجوز معه قبول اي دليل ينقض هذه القرينة كما تقضى بذلك المادة 41 من قانون البينات.

اترك رد