نظر محكمة الاستئناف الدعوى مرافعة

1- وان اوجبت المادة (182) من قانون اصول المحاكمات المدنية على محكمة الاستئناف رؤية الدعوى مرافعة اذا كانت قيمتها تزيد على ثلاثين الف دينار وطلب احد الخصوم ذلك فان الحكم الصلحي المستأنف وان زادت قيمته على ثلاثين الف دينار فان محكمة الاستئناف غير ملزمة بنظرها مرافعة ويبقى لها الخيار في ان تنظرها مرافعة اذا ارتأت من نفسها او بناء على طلب احد الخصوم.

2- الزمت الفقرة الرابعة من المادة (182) من قانون اصول المحاكمات المدنية محكمة الاستئناف بنظر الدعوى التي تعاد اليها من محكمة التمييز مرافعة وان ذلك جاء على سبيل الامر والوجوب، وعلى محكمة الاستئناف الامتثال لنص الفقرة الرابعة من المادة (182) المشار اليها وذلك بان تواصل نظر الدعوى في مواجهة الخصوم ثم تصدر قرارا جديدا في موضوعها وليس لها ان تصر على قرارها السابق.

نص المادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية :

المادة 182

  1. تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة وجاهيا عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم .
  2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة .
  3. مع مراعاة ما ورد في المادة (59) من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهيا اعتباريا او بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستانف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لاسباب خارجة عن ارادته تقتنع المحكمة بتوافرها .
  4. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز .

اترك رد