العقود اللاحقة للعقد الاول كانت على نفس العقار المؤجر

اذا آلت الدكان للوريث من مورثه واستمر باشغالها منذ تاريخ وفاة مورثه، فان عقود الايجار اللاحقة للعقد الاول المبرم من المورث وان كانت تشكل عقودا جديدة حلت محل العقد الاول، الا ان تاريخ العقود اللاحقة لا تعتبر تاريخا لاشغال المأجور، لان العبرة لتاريخ اشغال المأجور تعود للعقد الاول المبرم بين المالك ومورث المدعي، وبالتالي فهو العقد المعتبر لغايات حساب زيادة بدل الايجار المنصوص عليه في المادة (14) من قانون المالكين والمستأجرين بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2000، ولان العقود اللاحقة للعقد الاول كانت على نفس العقار المؤجر بموجب العقد الاول المشار اليه بالعقد الاصلي، وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز.

اترك رد