الجواز الشرعي ينافي الضمان

ان اساءة استعمال المستأجرين لعقاري المميزين المفروشين للخدمة الهاتفية فيهما لا يجعلهما بحل من التزامهما بدفع الرسوم واجور المكالمات المتحققة على هاتف كل منهما في العقارين المذكورين بموجب عقدي الاشتراك المتعلقين بهما في ضوء حكم المادة (20) من نظام الهاتف رقم 61 لسنة 1992 الصادر بالاستناد للمادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتعديلاته رقم 29 لسنة 1971، لان التزام كل منهما يشكل اثرا من اثار عقد الاشتراك بالخدمة الهاتفية فيما يتعلق بهاتفه لان النص على مسؤوليتهما قبل المميز ضدها بموجب عقدي الاشتراك والمادة (20) سالفة الذكر جاء مطلقا وليس مقتصرا على الاستعمال العادي للخدمة الهاتفية، ولا محل للخلط بين مسؤولية المميزين العقدية قبل المميز ضدها، ومسؤولية مستأجري عقاريهما، التقصيرية، كما لا محل لاعمال القاعدة القانونية التي تنص على اذا (اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم للمباشر لتعلقهما بالمسؤولية الناشئة عن الفعل الضار)، وكذلك الامر فلا محل لاعمال القاعدة القانونية التي تنص (على الجواز الشرعي ينافي الضمان) لان مسؤولية المميزين مسؤولية عقدية وليست مسؤولية عن الضمان.

اترك رد