1- خولت المادة (25) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 المحكمة المختصة ان تبين لها ان رب العمل فصل العامل من عمله فصلا تعسفيا في حالة لجوئه اليها خلال ستين يوما الخيار بين اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي وبين دفع تعويض له لا يقل عن اجور ثلاثة اشهر ولا يزيد على اجور ستة اشهر على اساس اخر اجر تقاضاه العامل بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين (32 و 33) من قانون العمل.

2- اذا قضت المحكمة باعادة العامل الى عمله عملا بالمادة (25) من قانون العمل وقبل رب العمل بذلك واعاد العامل لعمله فلا يستحق العامل اجورا عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل من تاريخ فصله وحتى تاريخ اعادته لانها ليست من الاستحقاقات المنصوص عليها في المادة المذكورة، ولان استحقاق العامل للاجر وفقا للقواعد العامة يكون اثناء سريان مدة العقد وتأدية العامل لعمله او اعداد نفسه وتفرغه له ولو لم يسند له عمل.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× تواصل مع فريقنا
انتقل إلى أعلى