تداول الشيك الاسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية

للاطلاع على الشيك وفقا لأحدث التعديلات اضغط هنا

1- بينت المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئيس وثمانية قضاة بحالات ثلاث، اولاها اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض، وثانيتها اذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة، وثالثتها اذا رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق.

2- يتم تداول الشيك اما بالتظهير او المناولة، فاذا اقتصر التظهير على مهر الشيكات بخاتم الشركة دون توقيع المفوض بذلك وان هذا التظهير ليس مكتملا حتى يعتبر ناقلا للملكية، لكن ورود عبارة (او لحامله) في تلك الشيكات يجعل من تداولها بالتسليم المجرد تداولا قانونيا.

3- بعد التظهير لحامله تظهيرا على بياض ويجوز لحامله ان يسلمه كما هو لاي شخص اخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهره.

4- الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك.

5- الدفع بالتقادم لا يمنع من التمسك بوسيلة تسليم الشيكات كطريقة لتداولها لان المادة (233) من قانون التجارة بينت ان الشيكات تكون اسمية او للحامل وان تداول الشيك الاسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية اما تداول الشيكات للحامل فيتم بطريقة التظهير وبطريق المناولة.

اترك رد