خطأ في احتساب المدة القانونية

يستفاد من احكام المادة (204) المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية ية من احكام محكمة التمييز لا يجوز الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن وبالتالي فلا يخضع الحكم الصادر من محكمة التمييز للطعن به عن طريق اعادة المحاكمة عملا بالمادة (204) المشار اليها وانما يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في اي قضية اذا تبين لها ان التمييز قد رد شكلا نتيجة خطأ في احتساب المدة القانونية، وعليه فان طلب المدعي المنصب على اعادة المحاكمة في حكم تمييزي لم يتضمن رد التمييز شكلا نتيجة خطأ في احتساب المدة القانونية فيكون الطلب مستوجبا الرد.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected