من اجتهادات محكمة التمييز الاردنية في  طلب ادخال الشخص الثالث
الحكم رقم 897 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- يُستفاد من أحكام المادة (113/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يحق للمدعى عليه أن يتقدم بطلب الإدخال على شخص ليس طرفاً في الدعوى إذا أدعى أن له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به وان يقدم طلباً خطياً يبين فيه طبيعة الأدعاء.

2- ان المادة (113/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية لم تشترط لتقديم طلب ادخال شخص ثالث ان يكون الحق ثابتاً.

3- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً وبكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 6834 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- ان طلب ادخال الشخص الثالث كخصم للمدعي يستوجب استيفاء شروط الإدخال ومنها أن يكون الشخص المراد إدخاله من الغير الذي كان يصح اختصامه الى جانب اطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بدل أحد طرفيها وبعبارة اخرى حتى يُصار الى ادخال الشخص الى جانب المدعى عليها ان تكون الدعوى رفعت ابتداءً على مدعى عليه صحيح على خصم صحيح ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (930/2017).

2- ان الجامعة وفقاً لما تنص عليه المادة الرابعة من قانون الجامعات الأردنية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وان من مهام وصلاحيات رئيس الجامعة رئيس الجامعة تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية وفقاً لأحكام المادة (13) من ذات القانون.

3- إذا اقام المدعي ابتداءً دعواه على المدعى عليها شركة الجامعة الأمريكية التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الجامعة الأمريكية أي لكل واحد منهما شخصية مستقلة من الاخرى فأنه يتوجب على محكمة الاستئناف وقبل اصدارها القرار بقبول الادخال ان تتثبت من شروط الادخال متوفرة وإن لم تفعل فيكون قرارها مستوجباً للنقض.

الحكم رقم 1173 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- إستقر الإجتهاد القضائي أن جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 الملحق بنظام رسوم المحاكم طالما لم يتضمن نصاً يفرض رسوماً على الطلبات التي تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى إذ جاء النص في المادة (7) من الجدول باستيفاء مبلغ مئة دينار عن اي طلب يقدم للمحكمة وفق قانون التحكيم ، وإنه وان كان الطلب لا يخضع للرسم أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أن الطعن الحكم الصادر في الطلب الذي قد يترتب على قبوله رد الدعوى وإنما قد يترتب عليه وقفها لحين الفصل بمسألة أولية فإن الطعن في الحكم الصادر بهذا الطلب لا يخضع للرسم.

2- إذا كان الطلب لا يخضع للرسم امام محكمة الدرجة الأولى إلا أن الطعن في الحكم الصادر في الطلب الذي قد يترتب على قبوله رد الدعوى يستوجب دفع رسم الطعن عنه وفقاً لقيمة الدعوى المقدم فيها الطلب وذلك كالحكم الصادر بقبول الدفع لرد الدعوى لمرور الزمن أو لعدم صحة الخصومة أو لكون القضية مقضية ، اما الطلب الذي قد لا يترتب على قبوله رد الدعوى وإنما قد يترتب عليه وقفها لحين الفصل بمسألة أولية فإن الطعن في الحكم الصادر بهذا الطلب لا يخضع للرسم لان جدول رسوم المحاكم لم يتضمن تحديداً لرسوم الطعن في مثل هذا الطلب كما أنه لا يخضع لتقدير المحكمة لأن ما يخضع لتقدير المحكمة هو الطلبات أو الدعاوى غير مقدرة القيمة وهذا الطلب يخرج عن مفهومها الوارد في المادة (8) من نظام رسوم المحاكم .

3- أن المادة (6) نظام رسوم المحاكم لا تجيز إستعمال أي استدعاء أو اي لائحة دعوى أو أي مستند أخر خاضع للرسم في أي دعوى أو طلب ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدماً ومقتضى هذا النص أن يكون الرسم محدداً وفقاً للنظام والجدول المحلق به.

4- لم يرد في جدول الرسوم ما يوجب دفع رسوم عن طلب إدخال شخص ثالث في الدعوى أمام الدرجة الأولى ، وحيث أن دعوى الشخص الثالث تعتبر جديدة في حال تقرر قبولها أن تقرر المحكمة وبموجب المادة (113/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية تكليف المدعى عليه طالب الإدخال بتقديم لائحة بإدعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى وبدفع الرسوم وفق قيمة الدعوى التي يقدمها ، الامر الذي يترتب معه في حال قررت المحكمة عدم قبول إدخال الشخص الثالث مما يجعل الحكم الصادر فيه لا يترتب عليه رد الدعوى ولا يتحقق رسم عن الطعن في ذلك الحكم.

5- يتوجب على محكمة الإستئناف أن تدقق في بينات الدعوى وتفسر المواد القانونية وتأولها وفق لأحكام القانون ، وإلا كان قرارها معيباً بفساد الإستدلال وقاصراً من حيث التسبيب والتعليل مما يحرم محكمة التمييز بسط رقابتها ، وذلك وفقاً لأحكام المواد (160) و (188) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 379 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- إذا كانت الوكالة التي اقيم بموجبها الدعوى تضمن حق المحامين بتقديم الاستدعاءات واللوائح والطلبات وجاءت جميعها مطلقة فأن المطلق يجري على اطلاقه ، وبالتالي فيكون للمحامين حق تقديم طلب إدخال شخص ثالث بالدعوى بموجب هذه الوكالة.

2- أن المقرر بنص المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية في الدعاوى العادية أن المشرع حدد فيها المدد الواجب تقديم الجواب على الدعوى والبينات إذ أوجب على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على دعوى المدعي مرفقاً به حافظة المستندات المؤيدة لجوابه وقائمة بيناته وقاءمة بأسماء شهوده.

3- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .

4- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في دعوى المطالبة بالتعويض ببدل كافة الاضرار المادية والأدبية إذاجاء موافقاً للمهمة الموكولة للخبراء ومتفقاً لأحكام المادة (83) وما نصت عليه المواد (266) و(267) من القانون المدني.

5- على محكمة الموضوع وعند إصدارها للحكم النهائي في الدعوى معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وأن تبين في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وأن يكون قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

6- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً ومتفقاً وأحكام المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية في حال الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى إذا كانت الوكالة تتضمن المطالبة بها.

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected