1- لا تعتبر دعوى المطالبة بقيمة الفضلة قضية مقضية ما دام ان المدعي لم يطالب بها في الدعوى التي اقامها للتعويض عما تم استملاكه.
2- لا تجيز احكام الضم والتوحيد للفضلة اذا كان من استملكت ارضه لا يملك قطعة خاصة به مجاورة للفضلة وان كان يملك على الشيوع قطعة ارض مجاورة.
3- لا يحكم بالفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2/أ) من قانون الاستملاك المعدل رقم 61 لسنة 2001 بالدعوى المقامة في ظل القانون السابق الذي لم ينص على الفائدة لان القاعدة في تنازع القوانين من حيث الزمان هي عدم رجعية القانون الجديد وعدم تطبيقه على الوقائع والدعوى المقامة قبل سريانه الا بنص صريح في القانون الجديد.

 

 

حل محل قانون الاستملاك القديم قانون الملكية العقارية لسنة 2019

للاطلاع على قانون الملكية العقارية وفق أحدث التعديلات اتبع رابط القانون

قانون الملكية العقارية الأردني مع كامل التعديلات

 

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× تواصل مع فريقنا
انتقل إلى أعلى