عدم رجعية القانون الجديد

1- لا تعتبر دعوى المطالبة بقيمة الفضلة قضية مقضية ما دام ان المدعي لم يطالب بها في الدعوى التي اقامها للتعويض عما تم استملاكه.
2- لا تجيز احكام الضم والتوحيد للفضلة اذا كان من استملكت ارضه لا يملك قطعة خاصة به مجاورة للفضلة وان كان يملك على الشيوع قطعة ارض مجاورة.
3- لا يحكم بالفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2/أ) من قانون الاستملاك المعدل رقم 61 لسنة 2001 بالدعوى المقامة في ظل القانون السابق الذي لم ينص على الفائدة لان القاعدة في تنازع القوانين من حيث الزمان هي عدم رجعية القانون الجديد وعدم تطبيقه على الوقائع والدعوى المقامة قبل سريانه الا بنص صريح في القانون الجديد.

اترك رد