على انه اذا قرر مجلس الوزراء اعادة هيكلة شركات الكهرباء

1- نصت المادة (56) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 على انه اذا قرر مجلس الوزراء اعادة هيكلة شركات الكهرباء فتعتبر الشركات او الشركة الناتجة عن ذلك، الخلف الواقعي والقانوني للشركة التي يتم اعادة هيكلتها وتنتقل اليها في هذه الحالة جميع حقوق والتزامات الشركة المعاد هيكلتها كما نصت هذه المادة على ان تسري احكام الفقرة (أ) منها على اي شركة توليد او شركة توزيع نتجت قبل نفاذ احكام هذا القانون عن اعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة.

2- نصت المادة (57) من قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 على اعتبار الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمنشأة بموجب قانون الكهرباء رقم (13) لسنة 1999.

3- نصت المادة (8/و) من قانون الشركات المعدل رقم (22) لسنة 1997 على اعتبار الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفا عاما للمؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها قانونيا وواقعيا في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.

4- على محكمة الاستئناف ان تقوم بإدخال شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة كمدعى عليها في الدعوى المقامة على شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة التي تمت اعادة هيكلتها عملا باحكام المواد (56 و 57) من قانون الكهرباء العام وتعديلاته والمادة (8/و) او من قانون الشركات.

اترك رد