فلا يغير من الامر شيئا امام صراحة النص ولان الغاء ضريبة التوزيع

1- الغت المادة (15) من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (25) لسنة 2001 ما ورد في المادة (17) من القانون الاصلي التي تتعلق بضريبة التوزيع وفرضها ونسبتها وكيفية دفعها واقتطاعها والاثر المترتب على عدم دفعها.

2- تختص محكمة استئناف ضريبة الدخل بالنظر في اي استئناف يقدم للطعن في قرارات التقدير واعادة النظر في التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (25) لسنة 2001، وكذلك في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية واي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة نهائية او دفعة على حساب الضريبة وفقا لاحكام هذا القانون عملا بالمادة 34/أ/2 من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (25) لسنة 2001.

3- ان ضريبة التوزيع تترتب على ضريبة الدخل وتفرض استنادا لاحكام قانون ضريبة الدخل، وكان المشرع في القانون رقم (14) لسنة 1995 الذي استحدث ضريبة التوزيع قد حدد شروط دفعها والغرامات المترتبة على عدم اقتطاعها او دفعها، وان امر النظر في مثل هذا النوع من القضايا يعود الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، اما وان ضريبة التوزيع قد الغيت بموجب قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (25) لسنة 2001 فلا يغير من الامر شيئا امام صراحة النص ولان الغاء ضريبة التوزيع لا يعني الغاء اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر فيها.

اترك رد