1- جرى الاجتهاد القضائي الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى ان القانون قد حدد الاجراءات التي على محكمة الموضوع اتباعها في حالة نقض حكمها من قبل محكمة التمييز ومنها :
1- دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعينه لهذه الغاية
2- تكليف طرفي الدعوى بالمرافعة حول ما جاء بقرار النقض
3- وبعد ذلك اما :
أ‌- عدم قبول النقض والاصرار على حكمها السابق.
ب‌- قبول النقض والسير في الدعوى على هدي ما ورد بقرار النقض واصدار حكم جديد فيها.

2- اذا عادت محكمة استئناف اربد بعد عودة القضية منقوضة اليها، واصدرت حكما جديدا في الدعوى ثم اصرت على قرارها السابق فان عليها ان تكتفي بالاصرار على قرارها السابق لا ان تصدر قرارا جديدا في الدعوى وعليه فانها تكون قد خالفت اجراءات المحاكمة الامر الذي يترتب عليه بطلان هذه الاجراء ويصبح حكمها معيبا لمخالفته لاحكام المادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية.