لجنة الأمن الاقتصادي

يستفاد من قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم (3) لسنة 1992 أنه اعتبر قرارات لجنة الأمن الاقتصادي الصادرة بموجب المادة الخامسة من تعليمات الإدارة العرفية نافذة وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون وحيث أن تصفية المصرف السوري الأردني كانت بموجب قرار لجنة الأمن الاقتصادي الذي خول البنك المركزي صلاحيات المصفي فإن ما قام به البنك من بيع موجودات وحقوق المصرف السوري للمدعية- المميزة- يتفق وأحكام القانون وتعتبر المدعية الخلف القانوني الخاص للمصرف ولا محل للاحتجاج بالحوالة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة (996) من القانون المدني.

اترك رد