ما جاء في هذا القرار قد اصبح قطعيا وهو عنوان الحقيقة ولا يجوز معاودة الطعن به مرة ثانية

1- ان الحكم الاستئنافي المكتسب الدرجة القطعية والصادر بين الخصوم انفسهم وبنفس النزاع محلا وسببا يشكل قضية مقضية بالمعنى المقصود بالمادة (41) من قانون البينات.

2- قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز السابق لهذا القرار والمتضمن ان المشروحات المثبتة من قبل محاسب دائرة الاراضي على ظهر عقد البيع والمتضمن استيفاء الرسوم بموجب الوصل المبين رقمه وتاريخه، لا تؤدي الى ان المشتري هو الذي كان مكلفا بدفع كامل الرسوم، فان ما جاء في هذا القرار قد اصبح قطعيا وهو عنوان الحقيقة ولا يجوز معاودة الطعن به مرة ثانية.

اترك رد