من حيث عدم جواز اجراء اي تصرف يتعلق باي مال محجوز او مرهون لبنك

1- ورد نص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قرار لجنة الامن الاقتصادي رقم 4 /90 مطلقا من حيث عدم جواز اجراء اي تصرف يتعلق باي مال محجوز او مرهون لبنك البتراء الا بموافقة المصفي الخطية سواء تم الرهن او الحجز على المال بشكل قانوني قبل وضع بنك البتراء تحت التصفية وقبل سريان مفعول قرار لجنة الامن الاقتصادي او بعد صدوره وسواء كان قرار الحجز او الرهن صادرا عن المصفي او مفوضه او اي جهة اخرى صاحبة اختصاص.

2- ليس في قرار لجنة الامن الاقتصادي رقم (4 /90) ما يمس حقوق الدائنين الذين يتقدمون على بنك البتراء في استيفاء ديونهم، وان هدف المشرع هو ضمان مراقبة بنك البتراء وعملية بيع اموال مدينه (المدين في نفس الوقت لجهات اخرى) والمدين في نفس الوقت لجهات اخرى، اذا انه عند طلب موافقته على التنفيذ على اموال المدين فإما ان يوافق على ذلك وعندها يتوجب على المصفي او مفوضه مراقبة عملية البيع بما يخدم مصلحة البنك بان يتم البيع باعلى سعر ممكن وان يحصل البنك على حقه او جزء منه اذا تمكن من ذلك بعد استيفاء اصحاب الديون المتقدمة ديونهم في الاولوية على حقه او ان يستخدم الحق الذي منحته اياه المادة (15/أ) من قرار لجنة الامن الاقتصادي باجراء عملية البيع من قبل المصفي او مفوضه وفقا للاجراءات التي حددتها المادة (15) المذكورة بفقرتيها (أ ، ب) ويتم توزيع حصيلة البيع على الدائنين دون الاخلال بحقوق الدائنين باستيفاء ديونهم حسب مرتبة كل منها.

3- اذا قررت محكمة الاستئناف اتباع النقض فعليها ان تصدر قرارا جديدا في الدعوى لا ان تحيل الى ما لم تنقضه محكمة التمييز من اسباب الاستئناف.

اترك رد