نظام الخدمة المدنية وقانون العمل هما الواجبا التطبيق،

1- لا تسري احكام نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 على موظفي سلطة وادي الاردن لان المشرع خصهم بنظام خاص بهم هو نظام المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه وادي الاردن وروافده رقم 97 لسنة 1965 المقرر اعتماده بالنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن رقم 83 لسنة 1973 والذي نصت المادة 92 منه على ان كل موظف يوقف عن العمل او يحبس احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائي يتخذ المدير العام ما يراه مناسبا على ضوء احكام هذا النظام وظروف مصلحة العمل.

2- ان الكتاب الصادر عن وزير المالية والموجه الى رئيس الوزراء المتضمن عدم تطبيق النظام رقم 97 لسنة 1965 على حقوق موظفي ومستخدمي السلطة وان نظام الخدمة المدنية وقانون العمل هما الواجبا التطبيق، فهذا الكتاب ما هو الا تعبير عن رأي شخص وهو لا يلغي او يعدل او يفسر القوانين والانظمة الامر الذي يستحق الالفتات عنه.

3- لم تجز المواد (92 و 93 و 95) من النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن رقم 97 لسنة 1965 لمن يحكم بجرم جزائي ان يطالب برواتبه حتى لو صدر الحكم ببراءته بعد اعادة محاكمته لان الوقف عن العمل قد صدر بناء على حكم قضائي فعليه فان المدعي الذي ادين بجرم الاختلاس لا يستحق اية رواتب عن الفترة التي اوقف عن العمل خلالها حتى وان ثبت بطلان الحكم بعد اعادة محاكمته.

مرفق مع هذا القرار القرار الصادر عن الهيئة العامة رقم 846/2003 الصادر بتاريخ 8/4/2003 السابق لهذا القرار وبين ذات الخصوم.

اترك رد