وتتقاضى اجرا من البنك فان عنصر التبعية متوفر في عقد العمل بينها وبين البنك صاحب العمل

1- من المقرر فقها وقضاء ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو علاقة التبعية بين العامل ورب العمل فإذا كان لرب العمل حق توجيه ما يؤدي له من خدمات فإنه يعتبر عقد عمل.

2- اذا اخذ العامل العمل تحت مسؤوليته من غير ان تكون عليه رقابة من صاحب العمل فانه يصبح مقاولا، ويتضح من هذا ان عقد المقاولة يختلف عن عقد العمل في توفر عنصر التبعية في عقد العمل وافتقار عقد المقاولة الى ذلك العنصر، ويشترك العقدان في توفر عنصر العمل وفي توفر العوض الذي يسمى اجرا في عقد العمل.

3- اذا كانت المدعية محامية ولها ان تتولى اعمال المحاماة في شركة فالمادة 11 /1/خ من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 تسمح للمحامي بان يتولى عمل المحاماة لدى شركة استثناء على الحظر الوارد في تلك المادة الذي يحول دون الجمع بين اعمال المحاماة والوظائف الخاصة.

4- اذا كانت المدعية تعمل محامية متفرغة لدى المدعى عليه الثاني بنك عمان للاستثمار في الدائرة القانونية التابعة له وتحت اشراف وادارة مدير الدائرة القانونية المدعى عليه الثاني وتتقاضى اجرا من البنك فان عنصر التبعية متوفر في عقد العمل بينها وبين البنك صاحب العمل.

اترك رد