وعليه فان قبولها للنقض او الاصرار على حكمها المنقوض يكون بالاستناد الى ما بين يديها من الاوراق وبينات الدعوى

يستفاد من احكام المادتين (201 و 202) من الاصول المدنية انه بعد نقض القرار الاستئنافي واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف فان امامها بعد ان تستمع الى اقوال فرقاء الدعوى خيارين لا ثالث لهما فاما ان تقرر قبول النقض او عدم قبوله والاصرار على حكمها السابق، وعليه فان قبولها للنقض او الاصرار على حكمها المنقوض يكون بالاستناد الى ما بين يديها من الاوراق وبينات الدعوى وليس لها في سبيل تقرير ذلك ان تجلب اية بينة او ان تستمع الى اي شاهد، وعليه فان استماع محكمة الاستئناف الى شهادة المحضر على صك تبليغ اعلام الحكم الغيابي وكيفية اجراء هذا التبليغ ومن ثم ان تقرر في ضوء شهادته عدم قبول الطعن والاصرار على حكمها المنقوض فيه مخالفة لقاعدة اصولية آمرة وان هذه المخالفة توجب النقض، وانه ليس لمحكمة الاستئناف الاستماع الى بينة ضرورية للفصل في الدعوى الا بعد اتباع حكم النقض وبطلب من محكمة التمييز.

اترك رد