وقد وضحت الاتفاقية الخطية وملاحقها الاموال التي يختص بها كل شريك

اذا كان المدعي والمدعى عليه شريكين وحيدين في شركة ويملك كل واحد منهما نصف الشركة، واتفقا فيما بينهما على قسمة اموال هذه الشركة، وجرى تنظيم اتفاقية خطية بينهما اثناء الشراكة وقد وضحت الاتفاقية الخطية وملاحقها الاموال التي يختص بها كل شريك، وحيث ان المميز – المدعي – يطالب الاموال التي خصصت له والاموال التي لم تقسم والموجودة تحت يد الشركة لذلك تكون الخصومة متوفرة بين المدعي والمدعى عليهما وتكون الدعوى مقامة بشكل صحيح طبقا لاحكام المادة (1039) من القانون المدني وكان يتعين على محكمة الصلح قسمة هذه الاموال استنادا لحكم المادة (3/11) من قانون محاكم الصلح وفي ضوء هذه الاتفاقية الخطية وملاحقها الملزمة للطرفين.

اترك رد