1- يستفاد من احكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، ان احكام هذه الفقرة الزمت المستملك بضمان الاضرار الناجمة عن الاعمال التي قام بها قبل الاستملاك او بعده او اللاحقة باي عقار او بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة.

2- يستفاد من احكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 ان المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب الارض حقه في التعويض عن الاضرار التي يحدثها المستملك هو قانون الاستملاك بغض النظر عن اي تشريع اخر يحرم المالك من هذه المطالبة.

3- ان المقصود بالاعمال التي يقوم بها المستملك المنصوص عليها في المادة 10/هـ من قانون الاستملاك هي الاعمال المادية او التصرفات ولو لم تنتج عن اعمال مادية قام بها المستملك ذلك لان حكمة المشرع من هذه المادة تتمثل في رغبة المشرع في ضمان اي ضرر ينجم عن الاستملاك سواء اكان هذا الضرر ناجما عن اعمال مادية او عن تصرفات يقوم بها المستملك في ملكه بدليل ان المشرع استعمل عبارة ضمان الاضرار الناجمة عن الاعمال التي قام بها المستملك واشترط المشرع للحكم بالتعويض ما يلي :
1- ان يثبت ان ضررا لحق بباقي الاجزاء من الارض خارج الاستملاك
2- ان تكون هذه الاضرار ناجمة عن اعمال المستملك اي ضرورة توافر رابطة السببية بين الاعمال الناجمة عن الاستملاك وبين الضرر.
وحيث ان مناط اثبات الضرر تحدده الخبرة الفنية لان الخبرة من وسائل الاثبات التي نص عليها بالمادة 2/6 من قانون البينات، وحيث ان من متطلبات الخبرة ان يتفهم الخبراء المهمة الموكولة اليهم وهي بيان ما اذا كان قد نتج عن قيام المدعى عليها باستملاك جزء من ارض المدعين اي ضرر وبيان مساحة الاجزاء المتضررة ان وجدت وتقدير قيمة هذا الضرر المتمثل بنقصان قيمة هذه الاجزاء.

 

 

حل محل قانون الاستملاك القديم قانون الملكية العقارية لسنة 2019

للاطلاع على قانون الملكية العقارية وفق أحدث التعديلات اتبع رابط القانون

قانون الملكية العقارية الأردني مع كامل التعديلات

 

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب