مصدر الحق في التعويض عن الاضرار التي يحدثها المستملك هو قانون الاستملاك

1- يستفاد من احكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، ان احكام هذه الفقرة الزمت المستملك بضمان…

9 سنوات ago

1- يستفاد من احكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، ان احكام هذه الفقرة الزمت المستملك بضمان الاضرار الناجمة عن الاعمال التي قام بها قبل الاستملاك او بعده او اللاحقة باي عقار او بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة.

2- يستفاد من احكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 ان المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب الارض حقه في التعويض عن الاضرار التي يحدثها المستملك هو قانون الاستملاك بغض النظر عن اي تشريع اخر يحرم المالك من هذه المطالبة.

3- ان المقصود بالاعمال التي يقوم بها المستملك المنصوص عليها في المادة 10/هـ من قانون الاستملاك هي الاعمال المادية او التصرفات ولو لم تنتج عن اعمال مادية قام بها المستملك ذلك لان حكمة المشرع من هذه المادة تتمثل في رغبة المشرع في ضمان اي ضرر ينجم عن الاستملاك سواء اكان هذا الضرر ناجما عن اعمال مادية او عن تصرفات يقوم بها المستملك في ملكه بدليل ان المشرع استعمل عبارة ضمان الاضرار الناجمة عن الاعمال التي قام بها المستملك واشترط المشرع للحكم بالتعويض ما يلي :
1- ان يثبت ان ضررا لحق بباقي الاجزاء من الارض خارج الاستملاك
2- ان تكون هذه الاضرار ناجمة عن اعمال المستملك اي ضرورة توافر رابطة السببية بين الاعمال الناجمة عن الاستملاك وبين الضرر.
وحيث ان مناط اثبات الضرر تحدده الخبرة الفنية لان الخبرة من وسائل الاثبات التي نص عليها بالمادة 2/6 من قانون البينات، وحيث ان من متطلبات الخبرة ان يتفهم الخبراء المهمة الموكولة اليهم وهي بيان ما اذا كان قد نتج عن قيام المدعى عليها باستملاك جزء من ارض المدعين اي ضرر وبيان مساحة الاجزاء المتضررة ان وجدت وتقدير قيمة هذا الضرر المتمثل بنقصان قيمة هذه الاجزاء.

حل محل قانون الاستملاك القديم قانون الملكية العقارية لسنة 2019

للاطلاع على قانون الملكية العقارية وفق أحدث التعديلات اتبع رابط القانون

قانون الملكية العقارية الأردني مع كامل التعديلات

Jordan lawyer

على الصعيد الخارجي عمل مستشارا قانونيا لأكبر دور الصحافة و النشر العالمية وتسلم مهام الاستشارات و التمثيل القانوني على مستوى دول الشرق الاوسط ، و تولى ادارة مجموعة من القضايا العادية و التحيكمية التي رفعت لمصلحة شركات و أفراد عرب في الدول الغربية مثل امريكا و كندا و فرنسا و استراليا و هولندا و جنوب افريقيا و الصين و غيرها من الدول وكذلك الكثير من الدول العربية مثل السعودية و البحرين و الامارات و عُمان و الكويت و اليمن و سوريا و العراق و مصر و تونس و الجزائر و ليبيا ، و نظرا لانجازاته المهنية المميزة فهو حاصل على عشرات التوصيات من مراجع عربية و اجنبية . على الصعيد الداخلي فيحضى المحامي سامي بمكانة قانونية رفيعة حيث عمل مستشارا للصندوق الهاشمي الأردني وهو محام متخصص في مسائل الشركات و قضايا الملكية الفكرية وبراءات الاختراع و التجارة الالكترونية و الجرائم الالكترونية، و هو محاضرا قانوني في العديد من الدورات القانونية و هو محكم دولي معتمد وحاليا المحامي سامي العوض شريك مدير في شركة حماة الحق لأعمال المحاماة وهي شركة محاماة دولية متخصصة مكونة من مجموعة من المحامين المتخصصين التي حققت سمعة و نجاح كبيرين و مقرها الرئيسي مدينة عمان الأردن.

Recent Posts

النصوص القانونية المتعلقة بالشيك في القانون الاردني

أولا : النصوص القانونية المتعلقة بالشيك في قانون التجارة الأردني  المادة 228 يشتمل الشيك…

By

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 التسمية وبدء العمل المادة 1 يسمى…

By

نصب و احتيال من قبل محامين وهميين

تحـذيـر  يرجى العلم بأنه يوجد الكثير من المحتالين ممن يزعمون ويكذبون  بأنهم يمثلون مكاتب…

By

احذر الاحتيال

تحـذيـر  يرجى العلم بأنه يوجد الكثير من المحتالين ممن يزعمون ويكذبون  بأنهم يمثلون مكاتب…

By