1- استقر الاجتهاد القضائي على أن التعويض عن الضرر الذي يلحق بالأرض نتيجة قيام شركة الكهرباء الوطنية بزرع الأعمدة الكهربائية فيها يكون بتقدير قيمة الأجزاء المتضررة من الأرض قبل زرع الأعمدة وقيمة هذه المساحة مع وجود المنشآت الكهربائية فيها، وان القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى هو قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 وليس القانون المؤقت رقم (64) لسنة 2002 باعتبار أن الحق المطالب بالتعويض عنه نشأ في ظل القانون السابق وحيث أن الخبراء وصفوا بتقريرهم الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وبينوا مسار خطوط الاسلاك الكهربائية وارتفاعها عن الأرض وقوة التيار المحمول وبينوا مساحة الأمان ومساحة الجزء الواقع تحت هذه الخطوط وقدروا التعويض العادل للأضرار التي لحقت بأجزاء الأرض المتضررة فيكون اعتماد المحكمة في قرارها على تقرير الخبرة هذا موافقاً للقانون.

2- يعتبر المالك الذي يحكم له بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بأرضه نتيجة قيام شركة الكهرباء الوطنية بزرع الأعمدة فيها رابحا لدعواه، وأن الحكم له بالرسوم والمصاريف لا يخالف القانون، أما من حيث أتعاب المحاماة فإن طعن المدعى عليها بالحكم البدائي فربحت بموجبه جزءاً من دفاعها يجعل عدم الحكم للطرفين باتعاب المحاماة لان كلا منهما خسر جزءاً من دعواه واقعا في محله.