استقر عليه الاجتهاد القضائي من حيث اعتبار موظفي عالية من الموظفين العامين وتطبق عليهم احكام الأنظمة الخاصة بهم،

إذا كان الطلب المقدم من المدعى عليها (المميزة) لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لم ينصب على طلب الرد لعدم الخصومة وانما انصب على الطعن بالصلاحية النوعية للمحكمة ناظرة الدعوى، ولم تراع المحكمة قانون مؤسسة عالية رقم 10 لسنة 1969 والأنظمة اللاحقة على واقعة الدعوى من حيث اعتبار موظفي عالية موظفين عامين وليسوا من عداد العمال كي يصار إلى تطبيق احكام قانون العمل عليهم قبل اصدار أنظمة وقوانين جديدة لشركة عالية الخلف لمؤسسة عالية وفق احكام المادة السادسة من قانون الالغاء الذي لحق بمؤسسة عالية، ولم تعلل قرارها من حيث معالجة اسباب الاستئناف تمشيا مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من حيث اعتبار موظفي عالية من الموظفين العامين وتطبق عليهم احكام الأنظمة الخاصة بهم، مما يجعل من قرارها مشوبا بالقصور بالتعليل وفساد الاستدلال ومخالفا للقانون.

اترك رد