التعويض عن الغصب الذي حرم اصحاب الأراضي من استغلالها

1- استقر الاجتهاد القضائي على أن التعويض عن الغصب الذي حرم اصحاب الأراضي من استغلالها بدون وجه حق يتمثل في أجر المثل المستحق عن سنة الغصب الأولى على أن ينسحب على باقي سني الغصب بنفس المقدار إن كان الغصب مستمرا دون اللجوء إلى أجر قبل السنوات اللاحقة والتي تفصلها عن سنة الغصب الأولى سنوات عدة لان أجر المثل كالأجر المسمى محكوم بالقواعد القانونية التي تحكمه في ظل قوانين المالكين والمستأجرين المتعاقبة وعليه فإن اعتماد محكمة الموضوع اجر المثل للسنوات الثلاثة ما قبل اقامة الدعوى دون التقيد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي مخالف للقانون.

2- على محكمة الاستئناف عند اصرارها على قرارها السابق أن تصدر حكمها بعدم اتباع النقض لا أن تصدر حكما جديداً في الدعوى لأن ذلك يخالف احكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

* المبدأ الأول مستخلص من القرار رقم 1906 /2002 الصادر عن محكمة التمييز بهيئتها العادية بتاريخ 12 /8 /2002.
وأن هذا المبدأ قد تم الرجوع عنه في القرار رقم 2875 /2002 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ 23 /3 /2003 والمنشور على الصفحة 875 من مجلة النقابة لسنة 2004.

اترك رد