القاعدة في تفسير العقود عند تعارض الشروط في عبارات العقد

– يستفاد من المادة (268) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 الساري المفعول وقت الاندماج ان المشرع وضع في هذه المادة قاعدة عامة مفادها ان جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة تنتقل الى الشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء الدمج وتسجيل الشركة وتعتبر الشركة الدامجة او الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها، الا انه عاد ووضع في نهاية هذه المادة قيدا على هذه القاعدة مفادها ان انتقال حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة الدامجة او الناتجة عن الاندماج وحلولها محلها في جميع حقوقها والتزاماتها يكون في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.

2- ان القاعدة في تفسير العقود عند تعارض الشروط في عبارات العقد توجب الاخذ بالعبارات اللاحقة والمتأخرة لانها التعبير النهائي والاخير عن ارادة المتعاقدين ومن شأنها ان تنسخ ما قبلها او تعدله.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا