ان الشكات وبمقتضى المادة 233 من قانون التجارة تكون شيكات اسمية أو للحامل،

ان الشبكات وبمقتضى المادة 233 من قانون التجارة تكون شيكات اسمية أو للحامل، وان تداول الشيك الاسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية أما تداول الشيكات للحامل فيتم بتسليم الحامل لها للغير اي بالمناولة وبذلك يكون الحائز هو المالك لها.
وعليه وحيث أن الشيكات موضوع الدعوى جمعت في خانة اسم المستفيد وعبارة (أو لحامله) وحيث أن تداول هذه الشيكات يتم بإحدى الطريقتين المذكورتين اعلاه وبما أن التظهير اقتصر على مهر الشيكات بخاتم المميز ضدها (شركة العرب والشرق الأقصى) دون توقيع المفوض بذلك فيكون هذا التظهير ليس مكتملاً حتى يعتبر ناقلا لملكية الشيكات لكن ورود عبارة أو لحامله في تلك الشيكات يجعل تداولها بالتسليم المجرد تداولاً قانونياً. وبما أن المميز (البنك البريطاني للشرق الأوسط) قام بوضع هذه الشيكات في حساب شخص آخر مع أنها ليست مظهرة تظهيراً كاملاً لا يخالف القانون لاعتمادها على وسيلة التداول الأخرى الناقلة للملكية بما يجعل القرار المميز مستوجب النقض لكونه انتهى إلى خلاف هذه النتيجة.

اترك رد