تصرف ناقص الأهلية يكون صحيحا موقوف النفاذ على الإجازة إذا كان التصرف دائرا بين النفع والضرر،

نصت المادة (171) من القانون المدني صراحة على أن تصرف ناقص الأهلية يكون صحيحا موقوف النفاذ على الإجازة إذا كان التصرف دائرا بين النفع والضرر، وجاء في المذكرات الايضاحية للقانون المدني في شرح احكام المادة (171) المذكورة أن تصرف ناقص الأهلية الذي يدور بين النفع والضرر هو التصرف بالبيع والإجازة، كما تناولت المادة (172) من ذات القانون من له حق إجازة التصرف الموقوف على أنه ناقص الاهلية نفسه بعد اكتمال اهليته كما وقضت المادة (173) من القانون ذاته بأن الإجازة تكون بالفعل أو بالقول أو بأي لفظ يدل عليها صراحة أو دلالة ويعتبر السكوت إجازة أن دل على الرضا عرفا، وعليه وحيث انه من الثابت أن المدعيتين عند ابرام العقود كانتا قاصرتين واقتنعت محكمة الاستئناف من البينات المقدمة من المدعى عليهم ان المدعيتين بعد اكتمال اهليتهما اجازتا العقود المطلوب فسخها صراحة ودلالة بقيامهما بإفراز وبيع ما آل اليهما من اراض نتيجة عقود البيع، ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف في هذه النتيجة طالما أن لها ما يؤيدها في بينات الدعوى وتتفق مع العقل والمنطق وتكون اسباب التمييز غير واردة على القرار المميز وتستوجب الرد.

اترك رد